Al-Oufok

Site du Mouvement Démocratique Arabe

Accueil > Etudes et Analyses > <DIV align=right dir=rtl>مؤتمر « الزيتونة » الحقوقي : كي نعرف أكثر عن القانون (...)

<DIV align=right dir=rtl>مؤتمر « الزيتونة » الحقوقي : كي نعرف أكثر عن القانون الدولي.. وعن إسرائيل </DIV>

jeudi 5 novembre 2009, par Jihad Bezzi

جهاد بزي

« إن حماية الدولة اليهودية، بالنسبة إلى الغرب، هي الأساس مهما كانت التكلفة. أما الحل القائم على إنشاء دولتين، وتحسين العلاقات مع العالم الاسلامي، وعالمية حقوق الانسان، فهي ليست سوى خراف يمكن التضحية بها على مذبح إرضاء إسرائيل ».
بهذه الفقرة أنهى الدكتور جون دوغارد كلمته في افتتاح مؤتمر إسرائيل والقانون الدولي. دوغارد حقوقي، وهو المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي انتدبتها الجامعة العربية بعد العدوان الاخير على غزة. على هذا التشاؤم ختم كلمته وهي الرئيسية في المؤتمر الذي ينظمه « مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ». هذا لن يمنع المشاركين بالطبع، وهم « نحو 20 خبيراً وأكاديمياً من بلدان عربية وأجنبية »، إضافة إلى حضور حقوقي لبناني وفلسطيني كبير، من مناقشات بدأت أمس وتستمر اليوم تقدم خلالها 19 ورقة عمل متخصصة.

والنقاش هنا، على غير عادة الكثير من المؤتمرات، رصين في معظمه، ينقصه لحسن الحظ فعلاً اللغو والخطابة الفارغان. تساعده أوراق عمل واضحة العناوين ومحضرة سلفاً وفق سياق العنوان العام للمؤتمر. وعلى عكس الجانب السياسي من الصراع العربي الاسرائيلي، الذي أشبع كلاماً وتحليلاً، وما زال يُغذى، فإن الجانب القانوني من هذا الصراع يحدد زاوية الرؤية إلى الاهداف المرجوة من مثل هذه اللقاءات الواسعة، التي منها تبادل خبرات هؤلاء القانونيين، إضافة إلى التعرف أكثر على أساليب إسرائيل في التعامل مع (والتحايل على) القانون الدولي، كما على تعقيدات هذا الاخير في النص والتطبيق وحتى الفهم. تعقيدات تصل إلى حد سوء فهمه نتيجة الترجمة العربية غير الدقيقة لبنوده.
هامش التدخل في أوراق عمل هؤلاء الحقوقيين ليس واسعاً بالطبع، إلا في حدود نقل أبرز ما جاء فيها مختصراً.. وهذا ما سيكون في التالي من السطور.
استمر اليوم الاول من المؤتمر من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، وافتتح بكلمة المدير العام لمركز الزيتونة المؤتمر الدكتور محسن صالح الذي حدد أهدافه بثلاثة :
1. تشجيع البحث العلمي الاكاديمي الجاد في مجال القانون الدولي وتوسيع دائرة الاهتمام الثقافي والشعبي بالجوانب الحقوقية والقانونية.
2. توفير مكان أو مظلة لألتقاء الخبراء المتخصصين في القانون الدولي لتبادل المعلومات والخبرة وتقوية شبكة العلاقات العامة بينهم.
3. محاولة بحث عن آليات عمل جادة يقوم من خلالها الخبراء والمتخصصون والمؤسسات الحقوقية بتنشيط العمل القانوني المؤسسي لمحاسبة اسرائيل على جرائمها وملاحقتها قضائياً. ولعل ذلك يكون من خلال بناء مؤسسة أو مؤسسات تعنى بهذا الشأن تحديداً.

دوغارد

بعد صالح، القى دوغارد الكلمة الرئيسية وشبّه فيها اسرائيل بالنظام العنصري الذي كان قائماً في جنوب أفريقيا، إلا أنه قارن بين ما تعرض له هذا النظام من عقوبات جعل جنوب أفريقيا ترضخ للضغط الدولي وتتخلى عن هذا النظام، وبين اسرائيل التي ظلت صديقة للغرب ولم تتعرض إلا للقليل من الضغوطات لحثها على الالتزام بالمعايير الدولية.
دوغارد عدد المعايير القانونية التي انتهكتها اسرائيل، بدءاً من السنة الأولى لقيامها (جرائم ضد الانسانية بطريقة ممنهجة على رأسها « التطهير العرقي الذي قد يشكل جريمة ابادة جماعية ») وتجاهلها الذي ما زال قائماً للقرار الرقم 194 القاضي بوجوب السماح بعودة اللاجئين إلى ديارهم وصولاً إلى العدوان الثلاثي على مصر إلى حرب 1967 التي رفضت بعدها القرار 242 وضمت رسمياً القدس والجولان.. إلى جدار الفصل.. إلى « التكرار السطحي والمطول لجرائم اسرائيل » كما وصف دوغارد التعداد الذي قام به ليصل إلى السؤال : كيف نصنف إسرائيل؟
يجيب على سؤاله : اولا : ان تنكرها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وقيامها باستغلال موادهم الطبيعية (وبالاخص المياه) وقمعها للشعب الفلسطيني وما تقوم به من انشطة استيطانية وما تنفذه من سياسات، يجعلها في مصاف الدول المستعمرة في عالم جعل الإستعمار أمرا خارجا عن القانون. وثانياً : كما تثبت دراسة اجراها مجلس جنوب افريقيا لأبحاث العلوم الانسانية، فان افعال اسرائيل التمييزية والقمعية يقع ضمن المحرمات التي تتضمنها اتفاقية حظر وقمع الجرائم التي يقوم بها نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والتي وقعت سنة 1973، وهي تشبه إلى حد كبير هذا النظام بل تتخطاه. وثالثاً : إن اسرائيل دولة ذات سجل إجرامي ».

الجلسة الاولى

الجلسة الاولى (تهجير الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض في ضوء القانون الدولي) تراسها الدكتور سلمان ابو ستة (ناشط وباحث فلسطيني) وقدمت الباحثة القانونية المتخصصة في حقوق اللاجئين الفلسطينيين الدكتورة نجوى الحساوي الورقة الاولى حول تهجير اسرائيل للفلسطينيين في العام 1948، كما تحدث الباحث والمستشار القانوني في مسائل القضاء الفلسطيني عمار ملحم عن حق اللاجئين الفلسطينيين في التعويض.
الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري قال إن اهمية القرار 194/1948 تكمن في التاكيد على حق الجماعة أي اللاجئين في العودة الى بيوتهم (to their homes) وليس إلى مجرد بلدهم بشكل عام وغير محدد بالنسبة الى المكان ذاته بصرف النظر عما إذا كانت هذه البيوت في دولة مستقلة أو في إقليم محتل. المصري أشار إلى ان الجمعية قررت في العام 1969 أن حق العودة هو من الحقوق غير القابلة للتصرف أي أنه محكوم بشروط قانونية منها أنه يشتند إلى القانون الطبيعي الحريص على الكرامة الانسانية والحقوق الملازمة لها من دون أي تبديل ولا تعديل ولا تقليل. وهذا الحق عائد للشعب وليس للفرد وحده. فهو مساو في وضعه القانوني لحقوق الشعب الاخرى كالحق في الاستقلال والحياة بسلام وما إلى ذلك. ورأى المصري أن « القول إن الاختيار وارد بين العودة والتعويض ليس في محله القانوني الصحيح وذلك لعدم التساوي بين الحق غير القابل للتصرف وبين أي حق تعاقدي شخصي آخر ».
المصري اشار إلى أهمية دور الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ينبغي أن تكون طريقاً بديلة عن مجلس الامن لتحقيق المطالب القانونية، لا سيما في القرارات التي يمكن للجمعية اتخاذها في الجلسات الطارئة الخاصة والتي تكون الزامية ومساوية تماما لقرارات مجلس الامن. وقال إن امام هذه الجمعية ثلاثة امور اساسية يمكن العمل على تنفيذ مطالب من خلالها منها تقرير غولدستون والاستيطان الذي فشلت الولايات المتحدة في ايقافه ويمكن مراجعة الجمعية استنادا الى خارطة الطريق وغيرها.

الجلسة الثانية

الجلسة الثانية (اجراءات الضم والتهويد الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي)، ترأسها رئيس الجامعة اللبنانية الدولية في بيروت الدكتور مجدي حماد، وقدم فيها الباحث المتخصص في القانون الدولي الدكتور عبد الرحمن محمد علي ورقة عمل بعنوان « الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الدولية ».
كما تحدث رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة عين شمس المصرية الدكتور عبد الله الأشعل في ورقته عن « موقف إسرائيل من قضية القدس في ضوء القانون الدولي ».
القانوني الفلسطيني الدكتور أنيس قاسم تحدث عن « الجدار العازل في الضفة الغربية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ». قدم قاسم وصفاً دقيقاً للجدار ومساره ربما من المفيد التذكير به هنا. يبلغ طول الجدار أكثر من 700 كيلومتر وترتفع اجزاؤه المبنية من الاسمنت ثمانية امتار، وفي أجزاء منه يدخل في الاراضي الفلسطينية لمسافة عشرين كيومتراً. وبنيت أجزاء من الاسمنت والاجزاء الاخرى من الاسلاك الشائكة واقيمت ابراج مراقبة ومجسات الكترونية على طوله. ومشكلة الجدار الكبرى تقع في قاعدته التي يتراوح عرضها من 30 الى مئة متر مكونة من اقسام عدة : اسلاك شائكة بعرض خمسة امتار وارتفاع ثلاثة امتار. خندق بعمق ثلاثة امتار وعرض متر ونصف. طريق ممهدة للدوريات الاسرائيلية بعرض ستة امتار. طريق رملية تبين آثار الاقدام عليها بعض خمسة امتار. سياج مكهرب ومجسات الكترونية بارتفاع مترين ونصف تقوم على قواعد اسمنتية بعرض 60 سنتميتراً. مساحة ارضية عادية بعرض عشرة امتار. خندق آخر بعمق 3 امتار وعرض متر ونصف. ست حزم من الاسلاك بعمق خمسة امتار وارتفاع متر.
مسار الجدار هذا يتطلب هدم منازل وتجريف اراض وتدمير اشجار ومحاصيل ومزارع ودواجن ومباني خاصة. تباع انه عند اكتمال بناء الجدار سيصادر أهم مخزون للمياه في الضفة الغربية، وهو الحوض الغربي باعتبار أن مياه هذا الحوض هي افضل انواع المياه في الضفة.
في الاخطار القريبة والبعيدة لهذا الجدار، وصفه قاسم بأنه مستوطنة اسرائيلية تشبه أفعى تتلوى ويقصد منها التوسع الصهيوني وتفتيت الاراضي الفلسطينية وتجفيف مصادر الحياة الفلسطينية، وتاثيره المخيف سيكون في حمل الفلسطينيين على الرحيل عن « هذا السجن الكبير ».

الجلسة الثالثة

الجلسة الثالثة (« انتهاكات اسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطيني في ضوء القانون الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة)، ادارتها الدكتورة رندة الشهال، وقدم فيها البروفسور ايان سكوبي ورقته عبر الشاشة من لندن، وكانت بعنوان « الممارسات الإسرائيلية في ضوء حظر العنصرية »، رأى فيها انه في ضوء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، فإن « مجلس ابحاث العلوم الإنسانية » قد توصل الى نتيجة مفادها ان اسرائيل تنتهك معظم بنود اتفاقية حظر العنصرية، وانه في ما يتعلق بالقانون الدولي، فإن اسرائيل تدير نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ».
ثم قدم استاذ القانون في جامعة النجاح في نابلس الدكتور كيرنس اف.جي دوبلر، ورقة بعنوان « حقوق الأطفال والنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة »، عرضت فيها لطريقة تعامل إسرائيل مع الأطفال والنساء الفلسطينيين في الضفة والقطاع والانتهاكات الخطيرة والواسعة للحقوق الأساسية لهاتين الفئتين من المجتمع الفلسطيني، كما قدمت شرحا لما يوفره القانون الدولي من حقوق لهؤلاء الناس والأطفال وكيف يمكن تطبيق هذا القانون.
بعدها تحدث الدكتور سيد ابو الخير عن « انتهاك اسرائيل لحقوق الأسرى في الضفة العربية وقطاع غزة »، وبحث في ورقته الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، في ما يتعلق بالأسرى ومعاملة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ورأى انه الرغم من ان القانون الدولي يوفر آليات قانونية لحماية السجناء الفلسطينيين من هذه الانتهاكات، فإن السلطة الفلسطينية اعتمدت على الجهود السياسية والدبلوماسية الأقل فعالية ». وأوصى « بالاستخدام الفعال للرسائل القانونية من اجل متابعة قضية حقوق اللاجئين، خصوصا ان معظم الممارسات الإسرائيلية تجاه السجناء تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي ».

<FONT face=Arial color=#ff0000>Pétition
Non au terrorisme de l’Etat d’Israël
<A href="http://www.aloufok.net/spip.php?article2">http://www.aloufok.net/spip.php?article2
 
***
 
<FONT face=Arial size=2>Participez à la liste de Diffusion
<FONT color=#ff0000 size=4>" Assawra "
S’inscrire en envoyant un message à :
<A href="mailto:assawra-subscribe@yahoogroupes.fr">assawra-subscribe@yahoogroupes.fr