Al-Oufok

Site du Mouvement Démocratique Arabe

Accueil > Les communistes arabes > <DIV align=left dir=rtl>إجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يدعو (...)

<DIV align=left dir=rtl>إجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يدعو القوى الديمقراطية الى تعزيز دورها </DIV>

mardi 4 mai 2010, par Parti communiste irakien

بغداد - طريق الشعب : جددت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي تأكيدها أهمية الانتخابات “كـوسيلة ملائمة لتداول السلطة"، فيما أشرت حقيقة ما شاب انتخابات 7 آذار الماضي من سلبيات ونواقص وجوانب قصور جدية. جاء ذلك في بلاغ صدر أمس عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المنعقد في 22-23 نيسان الماضي. وجرى في الاجتماع حسب البلاغ تداول أوضاع البلاد وتطوراتها في الفترة المنقضية على اجتماعها السابق في أيلول 2009 . بينما توقفت، خصوصاً، عند الانتخابات الأخيرة ومقدماتها وحملتها الانتخابية ومجراها ونتائجها، كما بحثت الوضع السياسي الناشئ في أعقابها وآفاق التطور اللاحق.
وعدت اللجنة المركزية الانتخابات الوسيلة الملائمة لتداول السلطة، وشددت على تكريسها وترسيخها كمؤسسة وكممارسة تجسد ارادة الشعب، وعلى استبعاد كل ما يشوهها او ينتقص من قيمتها. بيد ان البلاغ اكد ضرورة تأشير حقيقة ان "انتخاباتنا هذه قد شابها الكثير من السلبيات والنواقص وجوانب القصور الجدية وفي مراحلها جميعا".
وفي شان اخر، أشار البلاغ الى ان الائتلافات التي تمخضت عنها في النهاية مساعي الاطراف المختلفة، لم تختلف من حيث الجوهر عن تلك التي ادارت شؤون البلاد في الفترة المنصرمة.
فيما أعتبر الحزب الحاجة الى بلورة التيار الديمقراطي وتأسيس نواة صلبة له، عبر صياغة برنامج يجسد طموحات شعبنا وكادحيه، حاجة موضوعية يفرضها التطور السياسي في العراق. ودعت اللجنة المركزية القوى الديمقراطية الأساسية في المجتمع الى إدراك الأهمية الاستثنائية لدورها التاريخي في اللحظة الراهنة، والتوجه لمواصلة مبادراتها الرامية الى تجميع قواها ورص صفوفها.
وشددت، أيضا، على ان التيار الديمقراطي يشمل سائر القوى والأحزاب والمنظمات والشخصيات التي لها المصلحة والرغبة في تطبيق بعض او كل مفردات المشروع الوطني الديمقراطي. معتبرة ان التيار يضم طيفاً واسعاً من القوى والشخصيات والمنظمات، بما في ذلك النقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني. وفي ما يتعلق بالاوضاع الراهنة وحالة الجمود السياسي التي تمر بها البلاد، قال البلاغ ان العسر في التوصل إلى ترشيحات متفق عليها للمواقع الرئاسية، يؤشر ازدياد احتمالات اعادة انتاج نظام المحاصصة وتداعياتها من ضعف في الاداء وفي القدرة على الانجاز.
وعن موقف الحزب من الحكومة المقبلة، ترى اللجنة المركزية للحزب انه من الضروري ان تكون حكومة ائتلاف وطني وتوافق سياسي واسع، وان يؤمَّن تفعيل ادائها عن طريق وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء.
واكد البلاغ ان الحزب سيحدد موقفه من مساعي تشكيل الحكومة بالاستناد مدى انسجامها مع أهداف وتوجهات المشروع الوطني الديمقراطي وما عبرت عنه ارادة الشعب.
على صعيد اخر، اقرت اللجنة المركزية التوجه نحو عقد سلسلة لقاءات لاعضائها وتشكيل فرق عمل خاصة، لدراسة مختلف جوانب الحياة الحزبية الداخلية، وتهيئة الحزب لتتويج اعماله وانجازاته في السنوات الاخيرة بعقد المؤتمر الوطني التاسع في اواسط عام 2011.
واكد البلاغ ان الحزب سيواصل نضاله في الفترة المقبلة ضمن العملية السياسية، بغض النظر عن الظروف والامكانات المتاحة، معتبرا ميادين العمل في الشارع ومواقع العمل والسكن والدراسة وغيرها اكثر نضجاً واستعداداً للفعل السياسي والمطلبي والجماهيري.
اللجنة المركزية اختتمت اعمال اجتماعها بتوجيه التحية الى القوى والشخصيات الديمقراطية التي خاضت الانتخابات سوية مع الحزب في إطار قائمة "اتحاد الشعب"، واعربت عن عميق الامتنان والتقدير للجهود المتفانية التي بذلتها منظمات الحزب ورفاقه وأصدقاؤه ومناصروه القدامى والجدد في مجرى العملية الانتخابية، كما توجهت بوافر الشكر ايضا الى جموع الناخبين الذين منحوا أصواتهم وثقتهم للقائمة".

بـلاغ
عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
في 22-23 نيسان 2010

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يومي 22 و23 نيسان 2010 اجتماعا اعتياديا دوريا ، تداولت فيه الأوضاع في البلاد وتطوراتها في الفترة المنقضية على اجتماعها السابق في أيلول 2009 .
وقد توقفت خصوصاً عند الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومقدماتها وحملتها الانتخابية ومجراها ونتائجها، كما بحثت الوضع السياسي الناشئ في أعقابها وآفاق التطوراللاحق.
وتضمن جدول عملها ايضا بحث نشاط الحزب وهيئاته القيادية خلال الفترة ذاتها ، لا سيما المتعلق بالعملية الانتخابية ، والتدابير الواجب اتخاذها للارتقاء بعمل الحزب وأدائه في الميادين المختلفة.

ملامح الوضع السياسي
قبل الانتخابات

لاحظ الاجتماع في مجرى مداولاته ان موضوع الانتخابات والتحضير لها وما يتعلق بها، هو ما طغى على احداث الفترة التي اعقبت انعقاد اجتماع اللجنة المركزية السابق في ايلول 2009، واصبح وقتها الميدان الاساسي للصراع على السلطة وعلى رسم ملامح مستقبل البلاد، ولحسم هذا الصراع.
وارتباطا بذلك عاشت البلاد فترة توترت فيها العلاقات بين القوى السياسية وتأزمت. ورافق ذلك تدهور في الوضع الامني، وتشنج في العلاقات مع حكومة اقليم كردستان، وشلل في عمل مؤسسات الدولة الاساسية، وتعقد في ظروف الحياة المعيشية والاقتصادية وغيرها.
ومنذ تعديل قانون انتخاب مجلس النواب في خريف 2009 بوجه خاص، اخذ الصراع، للاسف، اتجاهات سلبية ومؤذية.
فالتعديل جاء انتقاصا من الديمقراطية ومؤسساتها، وشكل اعتداء على التعددية والتنوع، وجسد السعي الى احتكار السلطة وليس الى المشاركة واجتذاب القوى السياسية للاسهام في صنع القرارات الاساسية المتعلقة بواقع البلاد ومستقبلها.
وعكس الاصرار على تمرير التعديل في مجلس النواب توجها نحو تقسيم البلاد عمليا، وتأكيد رفض مفهوم العراق دائرة انتخابية واحدة المنسجم مع مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين، وافراغ مفهوم القائمة المفتوحة من محتواه ليبيح في النهاية وصول مرشحين الى مجلس النواب لم يحصلوا الا على بضع مئات من الاصوات، والغاء المقاعد التعويضية التي كانت الغاية منها تأمين حق الحائزين على المعدل الوطني في الوصول الى البرلمان، ومنح المقاعد الشاغرة الى الفائزين بدل توزيعها على ذوي الباقي الاقوى مثلما نص عليه القانون قبل تعديله المجحف.
وبذلك وضع التعديل اللبنة الاساسية لاقصاء وتهميش قوى سياسية، وتثبيت وتكريس قوى غيرها.
ولا يقل عن هذا التطور خطورة ما اثير حول تطبيقات قانون المساءلة والعدالة، وما رافق ذلك من صراع محتدم وتهديدات بوقوع اعمال عنف وتخويف من اندلاع حرب اهلية وحدوث انقلاب .. الخ، الامر الذي ساهم في خلق اجواء مشحونة اعادت بدورها الاوضاع الى دائرة التخندق الطائفي والاثني. وهو ما كان قد اصبح، قبل ذلك، موضع ادانة واسعة من جانب الرأي العام العراقي، اضطر معها حتى بعض المسؤولين الى التنصل منه، والى التعهد علنا بعدم العودة اليه بل وبالوقوف في وجه افرازاته من مثل المحاصصة الطائفية والميليشيات وغيرها.

تشكيل الائتلافات الانتخابية وطبيعتها

وارتباطا بهذه التطورات، وتحت تأثير عوامل اخرى بينها النتائج التي اسفرت عنها انتخابات مجالس المحافظات في مطلع 2009، اشتد التنافس بين الكتل السياسية المتنفذة وداخل كل منها على مواقع السلطة ومصادر الثروة وعلى تأمين حصص فيها مستقبلا، واندلعت صراعات شديدة ادت الى تفكك الائتلافات القائمة، ودفعت اطرافها مع اقتراب موعد الانتخابات الى البحث عن اشكال وصيغ جديدة للتحالف والائتلاف.
الا ان الائتلافات التي تمخضت عنها في النهاية مساعي الاطراف المختلفة، لم تختلف من حيث الجوهر عن تلك التي ادارت شؤون البلاد في الفترة المنصرمة، وقد شُكلت على عجل واقيمت على اسس واهنة، الامر الذي يرجح احتمال تفككها ( او بعضها في الاقل ) ثانية مع بدء عملية توزيع الغنائم.
وتوقف الاجتماع عند ما تسبب فيه هذا كله وغيره من العوامل، من تدخل اوسع في شؤون بلادنا الداخلية، بهدف التأثير على العملية السياسية بمجملها، وعلى العملية الانتخابية بالذات، لتأمين فوز هذه او تلك من القوى السياسية، المنسجمة مع تصورات ورؤى الطرف الخارجي المعني و" امنه القومي ".
وكان مما شجع على ذلك ان بعض المتنافسين في ساحتنا الانتخابية اخذوا يتوجهون الى العواصم الاقليمية والدولية، املا في دعم يعينهم على مواجهة منافسيهم في الصراع على المقعد البرلماني وعلى السلطة والنفوذ.
فكان ان تدفق المال سخيا، وصعّدت الفضائيات ووسائل الاعلام الاخرى حملاتها المناصرة لجهة ضد اخرى، حتى نشأت اوضاع وظروف تصعب في ظلها صيانة الارادة الحرة للعراقيين، ويعسر ضمان اختيارهم المستقل وتبنيهم البرنامج الانتخابي المعبر عن مصالحهم العميقة، وهم المكتوون بنار الارهاب وعدم الاستقرار والبطالة وسوء الخدمات والفساد المالي والفوضى الادارية وغلاء المعيشة وما اليها.

موقفنا من الائتلافات الانتخابية

ازاء هذا كله، عبرنا عن اعتقادنا ان السبيل الاسلم لتأمين التطور الطبيعي لبلادنا وانجاز المهمات الكفيلة بنقله الى الواقع الذي يصبو اليه ابناؤه، يتمثل في تشكيل قائمة انتخابية عابرة للطوائف والاثنيات، تهتدي ببرنامج وطني ديمقراطي وتشكل القوى السياسية ذات المصلحة الوطنية والراغبة في انجاز المهمات المشار اليها، سداها ولحمتها.
الا ان دعوتنا الى اعتماد هذا الطريق، المنطلقة من دوافع وطنية سامية، اصطدمت للأسف بواقع المصلحية الضيقة والتطلعات الذاتية الانانية، التي استمرأت النهج السابق العقيم ذاته في تكوين التحالفات السياسية.
وطبيعي ان حزبنا، وهو يدرك اهمية الحضور السياسي في مجلس النواب، لم يجد ما يحفزه على النزول الى المعترك الانتخابي مع ايّ من الائتلافات التي نشأت بالفعل وفقا للنهج المذكور. فهي اما جاءت اعادة انتاج للصيغ القديمة نفسها التي سبق ان رفضها، او انها اشترطت في البرامج والآليات ما يتعارض مع حرص الحزب على استقلاله الفكري والسياسي والتنظيمي.
وفي المقابل اعتبرالحزب إن الحاجة الى بلورة التيار الديمقراطي وتأسيس نواة صلبة له، عبر صياغة برنامج يجسد طموحات شعبنا وكادحيه، حاجة موضوعية يفرضها التطور السياسي في العراق، بما يعنيه ذلك من اطلاق صوت متميز يعبر عن تلك الطموحات، وتكوين اداة للعمل المشترك من اجل تحقيقها.
لهذا تركز جهدنا على السعي سوية مع قوى التيار الديمقراطي الاخرى لخوض الانتخابات بقائمة واحدة، نتجمع في اطارها وفق المشتركات السياسية والاجتماعية والثقافية، وعلى اساس برنامج وطني ديمقراطي.

اوجه القصور في الانتخابات

هكذا كانت الاجواء في عشية الانتخابات وفي مجرى الحملة الاعلامية التي سبقتها. وحين حل يومها، تحدى الشعب تفجيرات الارهابيين واعمال العنف الاخرى وتشويش اعداء الديمقراطية، وتوجه الى صناديق الاقتراع ليؤدي التزامه الوطني، وهو يطمح الى ان يتلمس من بعده ما تعد به القوائم المختلفة من تحقيق للآمال ومن منجزات وآفاق .
ولعل من المناسب هنا التذكير باننا نعتبر الانتخابات الوسيلة الملائمة لتداول السلطة، ونشدد على تكريسها وترسيخها كمؤسسة وكممارسة تجسد ارادة الشعب، وعلى استبعاد كل ما يشوهها او ينتقص من قيمتها.
وعلى هذا يتوجب تأشير حقيقة ان انتخاباتنا هذه قد شابها الكثير من السلبيات والنواقص وجوانب القصور الجدية وفي مراحلها جميعا. بدءا من ايام "التعديل" آنف الذكر لقانونها ومن ثم التحضير لها واعداد سجلات الناخبين، وتهيئة ادارات المرافق الانتخابية ومراكز الاقتراع ومحطاته من قبل الجهات المعنية، مرورا بالحملة الانتخابية وما سبقت الاشارة اليه من التأثيرات السيئة للمال السياسي والتدخلات الخارجية متنوعة الاوجه، وباستغلال اموال الدولة ووسائلها ونفوذها، وخرق الصمت الاعلامي في يومه المعلن، وتكرار اعمال التلاعب والتزوير في الكثير من مراكز التصويت ومحطاته، وانتهاء بمرحلة العد والفرز التي اشر قرار الهيئة التمييزية في المفوضية حصول التلاعب في سياقها وصحة الطعون المقدمة في شأنها، وقضى بناء على ذلك باعادة عد وفرز اصوات الناخبين في بغداد يدويا.
ولا بد من الاشارة الى ان هذا القرار واحد من اجراءات نادرة اقدمت عليها المفوضية او احدى الهيئات المرتبطة بها، انصافا لقوائم تعرضت للغبن في مجرى العملية الانتخابية. فالمفوضية وان كان من واجبها وفق القانون ان تضمن سلامة الانتخابات وحريتها ونزاهتها وسلاسة مجراها، الا انها بسبب من بنائها وتشكيل مجلسها على اساس المحاصصة الطائفية والاثنية وليس باعتماد الكفاءة والنزاهة والولاء الوطني، وبسبب من تبعيتها للمتنافسين ورضوخها لاراداتهم وقبولها بتدخلاتهم، عجزت عن الوفاء بالتزامها القانوني مرة بعد مرة.
ومن المؤكد ان استقلاليتها المعلنة في اسمها تبقى موضع شك وتظل الاتهامات والادانات تلاحقها، ما لم تتم اعادة تشكيلها وبنائها بعيدا عن منطق المحاصصة الطائفية والقومية، ووفقا للمعايير الوطنية والوظيفية السليمة وحدها.

العملية الانتخابية
في اقليم كردستان

وتوقف اجتماع اللجنة المركزية امام التطورات في اقليم كردستان واللوحة السياسية التي نشأت بعد انتخابات البرلمان الكردستاني. فقد عكست النتائج التغيرات الحاصلة في الاصطفافات السياسية وفي تركيبة القوى والكتل النيابية، والتي تجلت تأثيراتها لاحقا في عمل البرلمان الكردستاني .
من جانب ثانٍ كان للحراك السياسي الذي جسدته نتائج الانتخابات آثاره الواضحة على التحضيرات لانتخابات مجلس النواب العراقي في الاقليم، حيث شاركت الأحزاب والقوى الكردستانية باربع قوائم، على عكس الانتخابات السابقة التي ائتلفت فيها جميع القوى في قائمة التحالف الكردستاني.
وقد أشار الحزب الشيوعي الكردستاني في معرض تقييمه لتجربة التحالف الكردستاني في الانتخابات الأخيرة، الى العديد من الثغرات التي رافقت العمل، وابرزها ضعف الانسجام والتنسيق بين اطرافه خلال الحملة الانتخابية، حتى بدا كل حزب في التحالف وكأنه يخوض الانتخابات لوحده. واكّد الحزب ضرورة تشكيل كتلة كردستانية موحدة في مجلس النواب العراقي. ولفت من جهة اخرى الانتباه إلى عدم ثبات التحالف الكردستاني في معارضته للتعديل غير العادل لقانون الانتخابات، ما ساعد في تحقيق صفقة تمريره من جانب القوى المتنفذة في مجلس النواب. ومعلوم أن القوى الكردستانية فقدت جراء تعديل القانون عددا من المقاعد .
وتوقف اجتماع اللجنة المركزية عند الاتصالات التي جرت بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ورحب باللقاءات التي تكثفت بعد ظهور النتائج مباشرة ثم ضعفت مؤخراً، ودعا الى مواصلتها لتذليل الصعوبات التي تكتنف العلاقات المتبادلة، ولحل القضايا العالقة لما فيه مصلحة شعب الاقليم والشعب العراقي عموما .
واشار الاجتماع بقلق الى ما يتعرض له الاقليم بين فترة واخرى من اعتداءات خارجية، وشجب في هذا السياق قصف المدفعية الايرانية والتركية لمناطق الاقليم الآمنة، داعيا الى وقفها والكف عن الحاق الاذى والخسائر بسكان الاقليم.

رسالة الناخبين

وجهت العملية الانتخابية، على رغم التشويهات التي طاولتها، رسالة متعددة المضامين.
فمن جانب اظهرت المشاركة الواسعة للناخبين في مناطق البلاد كافة رغم المخاطر التي واجهتهم، تمسك الشعب العراقي على اختلاف مكوناته بمبدأ تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع، وباعتماد المؤسسات الدستورية الديمقراطية.
لكنها بينت في المقابل أن قسماً كبيراً من الناخبين لم يتخل عن المنطلقات الطائفية والأثنية عند اختيار ممثليه لمجلس النواب، ما ادى عملياً إلى اعادة انتاج الاستقطابات السابقة، وإن بشكل مختلف جزئياًً، يتجلى في التطعيم الشكلي للقوائم بعناصر من خارجها.
وغيرت الحصيلة ايضاً في تناسب القوى راسمة صورة أدق للواقع السياسي ومكوناته، ومبينة صعوبة اقصاء اي من هذه المكونات.
غير أن ارادة الناخب في التنوع والتعددية السياسية اصطدمت بتعديل قانون الانتخابات وبعمليات التزوير والتلاعب بنتائجها.
وبرغم اعتماد نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، فان الحصيلة أظهرت ميل اغلبية الناخبين إلى منح أصواتهم للكتل المختلفة بناء على شخصيات من يتزعمونها ويرمزون اليها، وليس على اساس برامجها او الوعي بمصالحهم الاجتماعية العميقة. الامر الذي يؤشر ضعفا في الوعي الانتخابي واستمرار الانسياق وراء الولاءات الثانوية.
فيما اشر تجديد انتخاب اقل من ربع أعضاء مجلس النواب السابق عدم رضا الناخبين عن غالبية ممثلي الكتل السياسية المتنفذة في المجلس السابق.

دراسة تجربة الانتخابات وتقييمها

لا ينحصر الاهتمام بما حصلت عليه قائمة اتحاد الشعب في الانتخابات بأعضاء واصدقاء حزبنا وحدهم، بل ان أقساما واسعة من ابناء الشعب والأوساط السياسية والاعلامية والثقافية تشاطرهم هذا الاهتمام. تدل على ذلك ردود الفعل والتعليقات والكتابات التي تداولتها وسائل الاعلام، والصادرة عن كتاب واعلاميين ومثقفين وسياسيين كثيرين.
ويعكس هذا الاهتمام مكانة الحزب ودوره التاريخي والآمال الكبيرة المعقودة عليه، باعتباره اعرق الأحزاب العراقية ولكونه ذا خبرة سياسية غنية وسجل نضالي محفور في ذاكرة شعبنا ووطننا، وبالنظر الى ما يتمتع به من حضور ودور سياسيين وجماهيريين يجعلانه لا غنى عنه بالنسبة للقوى الوطنية والديمقراطية.
لذلك فان دراسة تجربة الانتخابات، بآلياتها وشمولها وعمقها في التعامل مع جميع الجوانب السياسية والفكرية والتنظيمية والاعلامية لأداء الحزب وهيئاته ومنظماته على مختلف المستويات، تنطوي على رسالة سياسية قوية من شأنها قطع الطريق على المناكدين والمتربصين والمعادين للحزب، الذين انبرى بعضهم مبكراً للنيل من الحزب وقادته وسياسته، بهدف اضعافه واشاعة البلبلة الفكرية بشأنه وتشويه صورته ومكانته. كما يمكن ان تلعب دوراً بالغ الاهمية في تعزيز تماسك الحزب وضمان فعاليته وقدرته على استيعاب الخسارة الانتخابية، والحد من اي تداعيات سلبية محتملة. الى جانب رفع معنويات اعضاء الحزب وجمهور مؤيديه واصدقائه، وتحفيزهم وتعبئتهم وشحذ روح الاقدام والتحدي عندهم في مواجهة المهمات القادمة، بالاستناد إلى الدروس والاستنتاجات المستخلصة من هذه التجربة.
ويتحقق ذلك من دون شك عندما تتسم دراستنا للتجربة بالموضوعية والجرأة في تشخيص الايجابيات والنواقص ومظاهر الخلل على حد سواء، وبتقبل الانتقادات والتعامل معها بمرونة وانفتاح ومبدئية، ومناقشة ودحض الطروحات الفكرية والسياسية الخاطئة، والاستفادة من الملاحظات والنقد النزيه والمنطلق من مواقع الحرص وحسن النية والقصد. وهذا ما تسعى منظمات الحزب وهيئاته اليه وهي تدرس تجربتها واداءها في الانتخابات .

التيار الديمقراطي والانتخابات

واشار اجتماع اللجنة المركزية الى المفارقة الملفتة للانتباه منذ وقت طويل، والتي اكدتها الانتخابات مجددا. فهناك من جهة جمهرة واسعة موضوعيا من المواطنين ذوي التوجهات الديمقراطية، ولكن ثمة في الجهة الاخرى تيارا سياسيا ديمقراطيا محدود الفاعلية وضعيف التأثير في المجتمع. وهذا ما ينعكس في ضعف قدرة القوى المكونة للتيار على جمع صفوفها وتوحيدها، ومن ثم على التعبئة الجماهيرية وحشد القوى التصويتية اللازمة.
وارتباطا بذلك لا بد للقوى الديمقراطية الأساسية في المجتمع من إدراك الأهمية الاستثنائية لدورها التاريخي في اللحظة الراهنة، والتوجه لمواصلة مبادراتها الرامية الى تجميع قواها ورص صفوفها. فليس امامها سوى هذا سبيلا للنهوض بالتيار الديمقراطي وجعله طرفا أساسيا في الصراع الدائر اليوم حول مستقبل العراق، وقطبا جاذبا لفئات اجتماعية متسعة وقوى وشخصيات سياسية متزايدة، ذات مصلحة حقيقية في تعزيز النضال لحفظ مصالح الأغلبية من أبناء الشعب، إلى جانب مصلحتها في بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية معاصرة.
ولغرض تحويل التحالف الديمقراطي المنشود الى اطار جماهيري شعبي واسع، يجدر ان نفكر في قضايا عديدة منها :
* مواصلة الجهد السابق لاشراك الاطر والشخصيات الديمقراطية في المحافظات في مساعينا ونشاطاتنا، باعتبارها جزءا هاما ومكملا لما يجري في بغداد.
* السعي لاشراك الحركات النقابية و المهنية والمنظمات الجماهيرية، خصوصا منظمات النساء والشباب والطلاب، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، في هذا الجهد.
* ايلاء اهتمام خاص للشباب من كلا الجنسين.
* العمل على جعل المحتشدات الجماهيرية مسقط رأس التيار الديمقراطي كي يمد جذوره عميقا في المجتمع، والسعي الى ان يكون للتيار حضور وتأثير في الفعاليات الاحتجاجية والمطلبية، من اضرابات اعتصامات وتظاهرات و غيرها.
ورغم ان الهدف الاساسي لمجمل تحركنا هذا هو تكوين الاطر القادرة على تأمين حضور واسع و فعال لقوى و شخصيات التيار الديمقراطي في الساحة السياسية، فان من الضروري ان تكون المساهمة المشتركة لهذه القوى و الشخصيات في اية انتخابات قادمة (محلية، محافظاتية، نيابية) ضمن اهدافنا الهامة.

التحديات الاساسية
التي تنتظر الحكومة القادمة

عند الوقوف امام حصيلة عمل حكومة المالكي، يمكن الاشارة الى الملامح الرئيسة لانجازها.
فالنجاحات تتركز في الجوانب الامنية، حيث تم درء خطر الانحدار الى حرب أهلية، وجرى تطويق الاستقطاب الطائفي. وقد سمح تحجيم دور الميلشيات وزيادة رقعة سيطرة الاجهزة الامنية والعسكرية وتحقيق مستوى افضل من الامن، باستعادة ما يقارب الحياة الطبيعية للمواطن في اغلب مناطق البلاد.
وبموازاة ذلك، استعاد العراق قسماً كبيرا من سيادته، وحسمت الاتفاقية مع الولايات المتحدة الجدل بشأن جدولة انسحاب للقوات الاميركية واستكمال السيادة الوطنية.
وفي المقابل كانت محصلة ما تحقق على صعيد توفير الخدمات للمواطنين والبناء السليم للدولة ومكافحة الفساد المالي والاداري والاعمار وتنشيط وحماية الانتاج الوطني والحد من البطالة والفقر، متواضعة ومحدودة، في حين اقترن التحسن في مكانة وعلاقات العراق الدولية والاقليمية بتطبيع مشوب بالحذر مع دول الجوار، التي مارست كلها انواعا مختلفة من التدخل في شؤون العراق الداخلية، واتخذ بعضها مواقف سلبية داعمة للانشطة التخريبية من جانب حزب البعث الصدامي المقبور وقوى الارهاب الظلامية.
وكشفت تجربة حكومة المالكي الآثار والنتائج الوخيمة لنظام المحاصصة الطائفية، سواء على صعيد الخلل في بناء مؤسسات الدولة وفي القوات المسلحة، حيث تسببت في اشاعة التشظي داخلها، وضعف الاداء الناجم عن اهمال معايير الكفاءة في التعيين للمناصب في الدولة خاصة القيادية، وتوفير بيئة ملائمة للفساد، وتعقيد عملية صنع القرار الحكومي الى درجة الشلل في احيان كثيرة. وتبدو المخاطر اشد على صعيد الاجهزة الامنية والعسكرية، اذ يتسبب عدم الانسجام والصراعات داخلها في ظهور ثغرات ويضعف فاعلية وكفاءة الاداء، ما يسمح بحدوث اختراقات امنية من قبل قوى الارهاب وارتكاب ابشع الجرائم.
ولعل اهم توصيفين للحكومة المطلوبة هما نبذ المحاصصة الطائفية واعتماد مبدأ المواطنة، بجانب العمل على تشكيل حكومة منسجمة ذات فاعلية كبيرة وكفاءة ونزاهة وقدرة على تجاوز اخفاقات الحكومة الحالية. كذلك توفير الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء والماء والصحة والتعليم والسكن ومعالجة مشكلة البطالة ومكافحة الفساد، واقامة البنى التحتية الضرورية لهذا الغرض،فضلا عن توفير الامن واستكمال بناء وتجهيز قواتنا المسلحة، يأتي كل ذلك في مقدمة المهام التي تنتظر الحكومة المقبلة.
والى جانب ذلك يتوجب على مجلس النواب والحكومة القادمين معالجة وحسم عدد من القضايا العالقة والمؤجلة، التي يتوقف عليها تحقيق الاستقرار السياسي وازالة بعض البؤر التي تغذي التوترات والخلافات السياسية، وتعرقل عملية بناء الدولة الديمقراطية الاتحادية واقامة علاقات سليمة بين الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات.
ومن اهم هذه القضايا ذات الطابع السياسي والتشريعي، انجاز التعديلات الدستورية، والاتفاق على قانون النفط والغاز وقانون الادارة المالية للدولة، وتطبيق قانون المحافظات، وحل المشاكل المتعلقة بتوزيع السلطات والصلاحيات بين المركز والمحافظات، اضافة ألى استكمال تطبيق المادة 140 بعيداً عن التخندق والتعصب القومي والشوفيني، وانجاز الاحصاء ، وتعديل قانون الانتخابات، وتشريع قانون الاحزاب وقانون العمل والضمان الاجتماعي.
ولعل اهم التحديات السياسية والامنية التي تواجه الحكومة القادمة هو الاستعداد لاستلام الملف الامني كاملاً مع انسحاب القوات الامريكية من المدن في الصيف القادم، وبصورة تامة نهاية عام 2011 .
وعلى صعيد الاقتصاد والاعمار، يتوجب توحيد الرؤية الاقتصادية للدولة وتنفيذ ستراتيجية اقتصادية ذات اهداف ووسائل واضحة، ورسم سياسة نفطية قائمة على ستراتيجية موحدة متفق عليها، تضمن سيطرة العراق على مورده النفطي، وتحقيق مستويات انتاجه وتصنيعه وتصديره الممكنة،وبناء قدراته الذاتية من خلال انشاء شركة النفط الوطنية.
ان هذه المهام، اضافة الى اخرى لا تقل اهمية في جميع المجالات، وذات طابع وطني وديمقراطي، تشترط انبثاق حكومة واسعة التمثيل تتبنى برنامجاً وطنياً متفقاً عليه من قبل جميع القوى المشاركة. برنامجا يضع هموم المواطن ومصالح الوطن فوق كل اعتبار. وما نشهده اليوم من عسر في التوصل إلى ترشيحات متفق عليها للمواقع الرئاسية، يؤشر إلى ازدياد احتمالات اعادة انتاج نظام المحاصصة وتداعياتها من ضعف في الاداء وفي القدرة على الانجاز. ولا شك ان هذا الوضع يولد لدى المواطن والناخب مشاعر الخيبة والاحباط، ويزيد من التذمر بل السخط في بعض الاوساط.

الاستعصاءات
في تشكيل الحكومة الجديدة

افرزت نتائج الانتخابات اربع قوائم كبيرة متقاربة في قوتها، ولم يحصل اي منها على على عدد من المقاعد يؤهله لتشكيل الحكومة منفردا. وبالنظر الى ضرورة بلوغ حاجز الـ 217 صوتا في مجلس النواب لتأمين انتخاب رئيس الجمهورية وحاجز الـ 163 صوتا لضمان حصول رئيس الوزراء على الثقة، فقد لا يكفي ان تأتلف ثلاث قوائم، وقد تضطر هذه القوائم الى بدء رحلة تفاوض ماراثونية لانجاز صفقة توزيع المسؤوليات، وهو ما نشهد اليوم ممهداته.
الا ان هذا يتطلب مساومات وتنازلات ومعالجة امور كثيرة وكبيرة، فيما لا تستطيع القوى السياسية التي ظهر في الفترة الماضية انها تفتقر الى المرونة وتتسم بنمط تفكير ضيق ونزعة ذاتية انانية وحزبية ضيقة، الاتفاق على حكومة جديدة بيسر وسلاسة.
ان ظروف بلدنا، وحالة التعدد والتنوع التي تميزها، وكون الانتخابات لم تسفر عن فائز مهيمن في البرلمان، هذا كله يفرض الحاجة الى العقلانية والواقعية، ووضع مصالح البلد وحاجاته في الاعتبار بعيدا عن المصالح الضيقة والشخصية، ويدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية.
وغني عن القول ان ذلك ينبغي ان يتم وفق منهج واضح والتزامات برنامجية، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والاثنية، ومع مراعاة الاستحقاق الانتخابي. ومن المهم هنا التمييز بين المحاصصة التي كانت وما زالت اساس التعثر والشلل في اداء اجهزة الدولة ومؤسساتها، وبين التوافقات السياسية القائمة على برامج متفق عليها، تشكل اساسا للعمل وتـُرسَم في ضوئها توجهات الحكومة وبرنامجها الوزاري.
ويبقى من الضروري التأكيد ان الحكومة القادمة ينبغي ان تكون حكومة ائتلاف وطني وتوافق سياسي واسع، وان يؤمَّن تفعيل ادائها عن طريق وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء.
وسيحدد حزبنا موقفه من مساعي تشكيل الحكومة بالاستناد إلى هذه المعايير والى مدى انسجامها مع أهداف وتوجهات المشروع الوطني الديمقراطي وما عبرت عنه ارادة الشعب.

مهام الحزب في الفترة القادمة

لا ريب ان الحزب سيواصل نضاله في الفترة المقبلة ايضا ضمن العملية السياسية، بغض النظر عن الظروف والامكانات المتاحة. فاذا أُغلقت امامه امكانية خوض الصراع داخل ساحتي البرلمان ومجلس الوزراء او ظلت متاحة، فان الميادين الاخرى في الشارع ومواقع العمل والسكن والدراسة وغيرها تبقى مفتوحة امامه على مصاريعها، وقد تكون اكثر نضجاً واستعداداً للفعل السياسي والمطلبي والجماهيري.
وفي مواجهة الاستعصاء السياسي الذي تلوح بوادره في التحضير لتشكيل هذه الحكومة، ومن اجل معالجة المشكلات التي تثقل كاهل البلاد، وضعت اللجنة المركزية امام الحزب جملة مهمات يتوجب النهوض بها.
ان التأثير في الاحداث وفي السياسات والقرارات الحكومية يتطلب ارتقاء الحزب بقدراته على التعبئة والتحشيد لتحقيق اهدافه ومشروعه الوطني الديمقراطي. وهذا يعنـي بالملموس :
1- تطوير صلاته بالجماهير، ليس فقط عن طريق قنواته واشكال عمله التقليدية، بل كذلك عبر المبادرة وابتكار الجديد من الاشكال والقنوات للوصول الى الجمهور الجديد المتنوع ومخاطبته.
ويتطلب تحقيق ذلك عملاً فكرياً وسياسياً وتنظيمياً متواصلاً يجمع ما بين المرونة والانفتاح لتنظيم علاقاتنا مع الجمهرة الواسعة من القوى الديمقراطية، وتحويل التعاون المتبادل الذي تحقق في الآونة الأخيرة الى نواة قابلة للنمو والتطور، تتفاعل معها سائر القوى الديمقراطية الاخرى وتتواصل في العمل المشترك اللاحق.
2- مواصلة الجهود لتجميع كل القوى ذات العلاقة بالديمقراطية والتيار الديمقراطي على اساس برنامج وطني ديمقراطي، إلى جانب تنشيط الاطر القائمة وتعزيز العمل الموحد عبر اطلاق المبادرات المشتركة نحو الجمهور، واعلان المواقف المشتركة ازاء التطورات والاحداث الهامة كلما كان ذلك ممكناً.
ويجدر ادراك كون التيار الديمقراطي يشمل سائر القوى والاحزاب والمنظمات والشخصيات التي لها المصلحة والرغبة في تطبيق بعض او كل مفردات المشروع الوطني الديمقراطي. لذلك فهو يضم طيفاً واسعاً من القوى والشخصيات والمنظمات، بما في ذلك النقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
3- الاسراع في اطلاق المبادرات في هذا الظرف، حيث تنشغل القوى الفائزة باللقاءات والزيارات والتحركات الرامية للوصول الى اتفاقات، بعيداً عن انشغالات الناس وهمومها. وذلك للضغط على القوى المتنفذة كي تفصح عن برامجها وعن مواقفها ازاء القضايا والمطالب التي تطرح عليها.
4- نظرا الى ان النضال المطلبي سيكتسب اهمية متزايدة، فان من الضروري العناية والدقة في اختيار هدف كل فعالية مطلبية، سواء كانت لتحقيق مطلب وطني للمجتمع ككل او لشريحة محددة. ويجب مراجعة تجربة الحزب في تنظيم الحملات، وتأهيل كوادر قادرة على تنظيم وقيادة مثل هذه الحملات.
5- الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والحريات التي يكفلها الدستور بوجه اية ممارسات واجراءات تعرضها للانتهاك أو المصادرة أو التهديد. ويتعرض بعض هذه الحريات إلى المصادرة أوالتضييق أو التمييز من قبل أجهزة وسلطات رسمية أو غير رسمية، كما هو الحال بالنسبة لعمال القطاع العام الذين يحرمون من حقهم في التنظيم، كذلك للمؤسسات الجامعية التي لا تتمتع بحرية التعبير والتنظيم، وبالنسبة للمواطنين الذين يجري التضييق على حرياتهم المدنية والتدخل في امورهم الشخصية، وللصحفيين، ايضأ،الذين يتعرضون للمضايقة والاعتداء حين يتوجهون لممارسة مهنتهم.
كذلك الأمر بالنسبة للخروقات في مجال حقوق الانسان في السجون والمعتقلات، والتي كشفتها وسائل الاعلام مؤخراً، وغير ذلك.
6- في الوقت الذي تم فيه تنظيم عمليات انتخابية شفافة ونزيهة في عدد من الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وانتخاب قيادات جديدة بصورة ديمقراطية، نؤكد ضرورة الانتباه إلى المخالفات والضغوطات التي رافقت العملية الانتخابية في بعضها، وندعو سائر القوى المعنية بالديمقراطية واحترام حرية وحقوق منتسبي هذه المنظمات، إلى الاهتمام بان تجري الانتخابات في هذه المنظمات بصورة اصولية وبما يضمن لمنتسبيها التعبير عن ارادتهم بحرية بعيداًعن الضغوطات والمخالفات.
7- وفي هذا السياق ايضاً، يجدر بالحزب ان يولي اهتماماً خاصاً للمجالس المنتخبة القريبة من المواطن، كالمجالس البلدية. فهذه المجالس تمتلك صلاحيات في الاشراف على الخدمات البلدية وغيرها مما هو في صلب حاجات المواطن، كما يمكنها التاثير على مختلف السلطات المحلية. وبالتالي يمكن ان تتحول الى وسيلة فعالة بيد المواطنين لمراقبة توفير الخدمات في الاحياء والمناطق وانفاق التخصيصات المرصودة والاشراف على طريقة تنفيذ المقاولين لواجباتهم واداء اجهزة الشرطة والبلديات مهماتها وغيرذلك. علما ان هذه المجالس لا تزال غير مفعلة في الغالب وتسيطر عليها عناصر خاملة او فاسدة.
8- بات امراً ملحاً ان يرتقي الحزب باعلامه، وان يفيد من الامكانيات المتوفرة لتوسيع دور المثقفين ومؤسساتهم ومنظماتهم في الحياة العامة. ومن الضروري ممارسة الضغط لايلاء مزيد من الاهتمام بالحياة الثقافية وبناها التحتية التي تلقى الاهمال من جانب الدولة، ولاشاعة القيم والمفاهيم الديمقراطية والثقافة التنويرية. علما ان المثقفين والمبدعين يمتلكون ادوات مؤثرة لم يتم استثمارها كما ينبغي حتى الآن.

نحو المؤتمر الوطني التاسع للحزب

على رغم ان قرار الهيئة التمييزية في مفوضية الانتخابات القاضي باعادة عد الاصوات وفرزها يدويا في بغداد لم يدخل حيز التنفيذ حتى ساعة اعداد هذا البلاغ، فان اللجنة المركزية تأمل ان ينجز ذلك عاجلا وان تعلن النتائج النهائية للانتخابات، كي تتبدد الشكوك في اوساط الرأي العام وتتعزز ثقتها بالعملية الانتخابية وبالعملية السياسية برمتها.
وفي هذه المناسبة اشار اجتماع اللجنة المركزية بارتياح الى الضربة الكبيرة التي وجهتها قوى الامن الوطنية الى رؤوس " القاعدة "، معبرا عن الامل في ان تواصل الجهود لملاحقة عناصرها وزمر الارهاب كافة، وان تستند في ذلك الى دعم القوى السياسية وجماهير الشعب، وبما يضمن احراز تفوق نوعي على قوى الشر والتخريب.
من جانب آخر توصل الاجتماع الى مجموعة تدابير ومعالجات تنظيمية للارتقاء بعمل الحزب انطلاقا مما تحقق من منجزات ودروس وخبر، ولمواصلة النشاط والاستعداد للجولات المقبلة بهمة وحيوية ونفس متصاعد، كي يعزز الحزب صلاته مع الجماهير الواسعة ويتبوأ موقعه اللائق في العمل الوطني.
واقرت اللجنة المركزية ايضا التوجه نحو عقد سلسلة لقاءات لاعضائها وتشكيل فرق عمل خاصة، لدراسة مختلف جوانب الحياة الحزبية الداخلية، وتهيئة الحزب لتتويج اعماله وانجازاته في السنوات الاخيرة بعقد المؤتمر الوطني التاسع في اواسط السنة المقبلة - 2011، وجعله محطة جديدة بارزة للارتقاء بمكانة الحزب السياسية والجماهيرية ومواصلة عملية الديمقراطية والتجديد.

تحية لمرشحي قائمة اتحاد الشعب وناخبيها

واختتمت اللجنة المركزية اعمالها بتوجيه التحية الى القوى والشخصيات الديمقراطية التي خاضت الانتخابات سوية مع الحزب في إطار قائمة "اتحاد الشعب" معبرة ًعن العزم على مواصلة السعي معها لتعزيز التيار الديمقراطي وجمع قواه وتطوير فعاليته، لكي ينهض بدوره الضروري في انجاز مهمات العملية السياسية وبناء العراق الديمقراطي الاتحادي كامل السيادة.
كما اعربت عن عميق الامتنان والتقدير للجهود المتفانية التي بذلتها منظمات الحزب ورفاقه وأصدقاؤه ومناصروه القدامى والجدد في مجرى العملية الانتخابية، ترويجاً لقائمة "اتحاد الشعب" وبرنامجها الوطني الديمقراطي وأهدافها وشعاراتها، وسعياً لكسب التأييد الشعبي لها.
وتوجهت بوافر الشكر ايضا الى جموع الناخبين الذين منحوا أصواتهم وثقتهم لقائمة "اتحاد الشعب" ومرشحيها في المحافظات المختلفة وخارج الوطن، وأكدت أن مساعي التلاعب بهذه الثقة الغالية لن يكتب لها النجاح.

<FONT face=Arial color=#ff0000>Pétition
Non au terrorisme de l’Etat d’Israël
<A href="http://www.aloufok.net/spip.php?article2">http://www.aloufok.net/spip.php?article2
 
***
 
<FONT face=Arial size=2>Participez à la liste de Diffusion
<FONT color=#ff0000 size=4>" Assawra "
S’inscrire en envoyant un message à :
<A href="mailto:assawra-subscribe@yahoogroupes.fr">assawra-subscribe@yahoogroupes.fr