Al-Oufok

Site du Mouvement Démocratique Arabe

Accueil > Les communistes arabes > <DIV align=left dir=rtl>مجدداً.. إنها أزمة النظام اللبناني (تحية إلى مهدي (...)

<DIV align=left dir=rtl>مجدداً.. إنها أزمة النظام اللبناني (تحية إلى مهدي عامل)</DIV>

jeudi 13 mai 2010, par خالد حدادة

خالد حدادة

كثيرة هي المواضيع التي تشابكت خلال الأسبوعين الماضيين، على المستوى الاقليمي والمحلي، فمن استمرار أزمة الاحتلال الأميركي للعراق، وتصاعد وتيرة الحرب الأهلية على وقع استمرار الاحتلال ونتائج « الانتخابات النيابية » في هذا الوطن الجريح الذي يستمر نزف الدم بين ابنائه، ونزف النفط الى خزائن العدو الأميركي والاسرائيلي، الى الحراك السياسي القائم في المنطقة، وباتجاهات مختلفة، ما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، « برعاية » الولايات المتحدة، الى الحراك في الجانب الآخر، من قمة تركيا الثلاثية الى لقاءات دمشق.

القضية الأولى التي تشغل اهتمام الرأي العام اللبناني اليوم، بعيداً عن حرب « السكود » المفتعلة من قبل الولايات المتحدة واسرائيل والمتناغمة مع تلميحات بعض القوى السياسية « ورجال الدين » اللبنانيين، القضية الأولى هي الانتخابات البلدية بمرحلتيها السابقتين في جبل لبنان وبيروت والبقاع.
ورغم ان الوقت لم يحن بعد لإجراء تقييم عام لهذه الانتخابات، فإن ما جرى في الأسبوعين الماضيين يؤشر لبعض الملاحظات والاستنتاجات ذات الدلالة وخصوصاً للمرحلة المقبلة.
الملاحظة الأولى هي حول النظام الانتخابي (وضمناً النظام السياسي اللبناني) : لقد اتضح من خلال جولتي الانتخاب، أن ما جرى من التفاف على الاصلاحات المقترحة في المشروع المقدم حول الانتخابات البلدية، لم يكن، وهذا ما اشرنا اليه، صدفة أو بفعل ضيق الوقت، بل أن وأد الاصلاح هو الثابت لدى القوى السياسية في الحكومة الحالية.
إن « فشة الخلق » التي طالت الوزير بارود، من قبل ممثلي احد التيارات السياسية المصابة ببعض الجروح والكدمات في المرحلتين السابقتين، تعبر عن حقد القوى السياسية - الطائفية على اية محاولة اصلاحية وعلى من يحمل فكرة اصلاحية مهما كانت متواضعة خاصة وان نتائج هذه المرحلة عبرت عن اتجاهين متناقضين بالشكل، الأول، هو اصرار قوى الطوائف على إعدام الحياة السياسية في البلد من خلال فرض النظام الأكثري، وجعل اية محاولة للتغيير حتى على المستويات المحلية محاولة ميؤوسة. مما يؤدي الى إحجام الناس عن المشاركة بالعملية الديمقراطية، والثاني هو بدايات « الانتفاضة » التي بدأت بمواجهة القوى الفاعلة والمتوافقة في النظام الطائفي. ورغم « جنينية » هذا الحراك فإنه مؤشر ايجابي للقول لهذه القوى، انه لم يعد مجدياً قمع الناس ومنعها من حمل قضاياها، تحت حجة أولويات القضايا الكبرى من قضية المقاومة الى قضايا السيادة والاستقلال.
نعم لم تعد هذه الحجة مقبولة، إذ من غير الممكن فرز قرى ومدن، في تكوينها العام هي مقاومة وقدمت مئات الشهداء والجرحى، على اساس من هو مع المقاومة ومن هو ضدها.
واصبح ممجوجاَ استعمال دماء الرئيس رفيق الحريري، سلعة في قرى كانت كلها متضامنة ومتكاتفة في الدعوة للكشف عن حقيقة هذا الاغتيال. إن الانتخابات البلدية الأخيرة، بمرحلتيها السابقتين، أزاحت سلاح « التحريض المذهبي » وعطلته وبالتالي افسحت المجال، رغم ظلامية قانون الانتخاب، امام احتجاج لم تنفع بمداواته كل المعالجات والتدخلات الجراحية من قبل مواقع كان مطلوباً تحييدها وعدم تدخلها،ٍ رغم حقها بأن يكون لها مواقفها. نعم ان التدخل الرئاسي الذي كان واضحاً في حراك رئيسي المجلس النيابي والحكومة وملتبساً مع رئيس الجمهورية، يعبر عن عمق أزمة هذا النظام وعن رفض قطاعات واسعة من شعبنا له و« تجرؤها » لحمل راية التصدي لمنطق المحاصصة والقمع المقنع اللذين يسمان النظام السياسي في لبنان.
إن قوى التغيير مدعوة للاستفادة من هذه النتائج الأولية للقفز فوق الحاجز الذي وضعته هذه القوى في الانتخابات النيابية عام 2009، والتي حاولت فيه من خلال قانون الجاهلية الستيني الإيحاء باستحالة التغيير وبأبدية ديمقراطية التحاصص والزبائنية، هي دعوة الاستفادة عبر تظهير بعض النتائج ودلالاتها، دون مبالغة ولكن باصرار.
ولأن التقييم هو أولي، لا بد من الاشارة، الى أن اهم نتيجة حتى الآن لهذه الانتخابات، أنها اتت سياسية بامتياز لناحية فشل السلطة وعجزها وعدم إرادتها تحقيق التنمية ولمسؤليتها عن تعميم الفساد.
نعم الانتخابات البلدية كانت اكثر « سياسية » بدلالاتها من الانتخابات النيابية المعلبة عام 2009 وبالتالي عبرت بشكل افضل عن اتجاهات الرأي السياسي والانمائي للمواطنين.

في الاستراحة النسبية للانتخابات البلدية، سيحاول الوزراء تقطيع الوقت « بالموازنة ».
نعم اصبحت الموازنة في لبنان « تقطيع وقت »، وهذا طبيعي، « فأولويات الناس » عدم اقرار الموازنة، وأولويات الناس، استمرار سياسة « فؤاد السنيورة » التي غيبت الموازنة لسنوات متتالية، ما يتيح للممسكين بالقرار المالي تنفيذ سياستهم في هذا المجال.
فزيادة الضرائب تتم بشكل ملتو ودون محاسبة، والعجز الذي سببه المسؤلون يجب ان يستعمل حجة للمزيد من سلب حقوق المواطنين. والأخطر للتراجع عن فتات الحقوق الاجتماعية التي يتمتع بها الفقراء. والخصخصة هي « الاستنتاج » الذي يجب ان يعمم بسبب الفساد السائد، وليس مواجهة الفساد المرتبط بالنظام السياسي نفسه.
ومرة جديدة سيمضي الوقت ويحل الخريف، وسيقولون لنا لا حول ولا قوة، وبالتالي ستكلف وزيرة المال بإعداد موازنة العام المقبل. هذه هي السياسة المتبعة والوزراء ينقسمون إما تابع لهذه السياسة ومنفذ لها، إما غافل عنها عن قصد ودون تصريح، وإما مستعمل لها للابتزاز مقابل مصالح اخرى وعدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، يحاول ولكن دون حول ولا قوة وهو بالتالي من توجه عليه شلالات الحقد المستقوية بجيش « الموظفين » من نواب وسياسيين.

في 18 ايار، موعد الكسوف الجزئي، في تاريخ التغيير والتقدم في بلدنا. ففي مثل هذا اليوم منذ ثلاث وعشرين سنة، اغتالوا حامل الحلم بهدف اغتيال حلم التغيير في لبنان والعالم العربي.
في مثل هذا اليوم وبكل حقد طالت يد « الظلام » بعض نور امتنا، اغتالت مهدي عامل، فحمل رصاصهم خدمة كبيرة للعدو الصهيوني، عبر اغتيال مفكر كان وحزبه باحثين وعاملين على الدوام من اجل مشروع متكامل وشامل للمقاومة والتغيير في العالم العربي، وحمل رصاصهم خدمة كبيرة للنظام السياسي الطائفي، في مواجهة فكر حمل هم التغيير ومواجهة التبعية والفقر والتخلف.
في مثل هذا اليوم، توقف قلب مهدي، ولكن نبض حلمه بالتغيير، نبض كلماته « له اجنحة » تعبر المكان والزمان.

<FONT face=Arial color=#ff0000>Pétition
Non au terrorisme de l’Etat d’Israël
<A href="http://www.aloufok.net/spip.php?article2">http://www.aloufok.net/spip.php?article2
 
***
 
<FONT face=Arial size=2>Participez à la liste de Diffusion
<FONT color=#ff0000 size=4>" Assawra "
S’inscrire en envoyant un message à :
<A href="mailto:assawra-subscribe@yahoogroupes.fr">assawra-subscribe@yahoogroupes.fr