Al-Oufok

Site du Mouvement Démocratique Arabe

Accueil > Égypte > <DIV align=left dir=rtl>تحدّي الاستمرار</DIV>

<DIV align=left dir=rtl>تحدّي الاستمرار</DIV>

vendredi 13 mai 2011, par مصطفى بسيوني

مصطفى بسيوني

« الذين يصنعون نصف ثورة يحفرون قبورهم ». انتشرت هذه العبارة على عشرات اللوحات واللافتات في اعتصام ميدان التحرير، محذّرة من توقف الثورة قبل إطاحة مبارك. والمثير للانتباه أنّ اللافتات لا تجمع بينها ملامح مشتركة، ابتداءً من الخط الذي كتبت به، إلى الأشخاص الذين يحملونها، حتى كلمات العبارة التي صيغت بأكثر من طريقة، ما يعني أنّها ليست من مصدر واحد. وأخذ العديد من المعتصمين في ترديدها وشرح مضمونها الذي كان دائماً : « توّقف الثورة قبل إطاحة مبارك سيعني عودة النظام إلى التماسك والانتقام من قوى الثورة والتنكيل بشبابها والارتداد على كلّ ما حققته الثورة حتى ساعتها ». عمق وبساطة اقترنا بكلّ مظاهر الثورة ساعدا على النفاذ الحاسم والدقيق للمقصود، فصحيح أنّ من يصنعون نصف ثورة يحولون ثوراتهم إلى أكفان يلتفّون بها، لكن ما هو نصف الثورة، ومتى يمكن اعتبار الثورة انتصرت بالفعل؟
من المؤكد أنّ توقف الثورة قبل إطاحة مبارك كان سيعني الهزيمة. هزيمة للثورة التي استمرت ثلاثة أسابيع تحشد الملايين المطالبة برحيل مبارك، وإهدار لدماء مئات الشهداء الذين قدموا أرواحهم. ولكن هل يعني رحيل مبارك انتصار الثورة واكتمالها؟ بالطبع هذا انتصار مهم للثورة لكنّه لن يعني أنّها اكتملت. قد يكون القول الأقرب للواقع إنّّ إطاحة مبارك من الحكم هي بداية جديدة للثورة. فمبارك هو رأس النظام الذي طبق سياسات الاستبداد والفساد والإفقار والتبعية لأميركا، وسقوط هذا الرأس لا يعني بالضرورة سقوط النظام ككلّ، بل قد يعني ظهور رأس أو رؤوس أخرى تعيد إنتاج السياسات نفسها بأشكال وطرق مختلفة، إذا فقدت الثورة يقظتها وزخمها. والواضح أنّ هناك مسارين يتسابقان على الأرض الآن في مصر. الأول هو مسار امتصاص آثار الثورة وتفريغها من مضمونها عبر حزمة من إجراءات التهدئة بإحالة بعض رموز الفساد والسلطة على المحاكمة، إلى جانب خطابات الثقة وتكوين لجان لصياغة تعديلات الدستور وإجراء بعض الإصلاحات في السياسات والوجوه ووعود الإصلاح الشامل. وفي الوقت نفسه، تُحاصر الحالة الاحتجاجية ويُسيطَر عليها بدرجات مختلفة من استخدام القوة. المسار الثاني هو الذي يتمثل في تعميق الثورة وتوسيعها عبر الانتشار الأفقي للاحتجاجات، وخاصةً بين العمال وقطاعات مهنية واجتماعية مختلفة، وكذلك التطوير المستمر لمطالب وأهداف الثورة. مطالب تتنوع من تنحي الرئيس إلى محاكمته ورفض كلّ رموز السلطة والنظام القائم واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة تتعلق بتغيير حقيقي وحاسم في الوضع السياسي. هذان المساران يحددان المدى الذي ستصل إليه الثورة، وما إذا كان مستقبلها سيقتصر على نصف ثورة أم ستستمر في تقدمها حتى تكمل هدم النظام الذي يترنح بالفعل. فهل تشرع الثورة في بناء النظام الجديد أم ستتوقف عند ترميم النظام الحالي وإصلاحه بعد استبدال رموزه؟
لقد كانت إشارة التزام مصر بالاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية في البيان الرابع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة دالة على حدود الإصلاحات المزمعة. والإشارة إلى كامب ديفيد أكثر من واضحة، ما أثار الارتياح داخل إسرائيل، كذلك، فإنّ استمرار الحكومة التي نصبها مبارك قبل رحيله، حتى كحكومة تصريف أعمال يدل على ذلك أيضاً. تلك الإجراءات تعني ببساطة محاولة للجم الثورة ووقف تطورها وإنقاذ ما بقي من النظام وسياساته.
ولكن من جانب آخر، يمثّل انطلاق الإضرابات العمالية في مختلف القطاعات خطوة مهمّة على طريق استمرار الثورة وتطويرها وإعاقة إجراءات تهذيبها والسيطرة عليها. فعقب توسيع فترة التجول والسماح بالتجمعات العمالية الكبيرة، بدأت الإضرابات العمالية بالانتشار على نحو غير مسبوق، وبدأت المطالب العمالية بتحسين الأجور وشروط العمل وتأييد الثورة تأخذ مكانها على الساحة. وبات واضحاً أنّ الجوانب المختلفة لسياسات النظام المصري التي اندلعت الثورة ضده، كانت نموذجاً في التجانس والتوافق في ما بينها، سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية، وفي القضايا الوطنية والديموقراطية أو القضايا الاقتصادية والاجتماعية. لقد كان هناك ارتباط عميق بين إدماج الاقتصاد المصري في السوق العالمية وتطبيق سياسات الليبرالية الجديدة والعلاقات الخاصة بأميركا وإسرائيل والاستبداد السياسي الذي يحرس تلك السياسات والفساد النامي في ظل تلك الأوضاع. يعني ذلك أنّ استمرار أحد جوانب تلك السياسات ليس إلا تمهيداً لإحياء باقي جوانبها سريعاً، وخاصةً عندما تكون الإجراءات المتخذة جزئية وغير حاسمة.
مثّل سقوط مبارك، قبل انقضاء فترة حكمه بشهور والجماهير محتشدة في أنحاء مصر، انتصاراً حاسماً للثورة، لكنّه كان خطوة أولى في مرحلة هدم النظام. نظام أتاحت له عقود ثلاثة من الحكم التوغل إلى درجة أنّ اقتلاعه يحتاج إلى أكثر من إطاحة رأسه. كما أنّ عقود الاستبداد السياسي والطوارئ قد خلفت قوى سياسية منهكة ومفككة تنظيمياً، لا تقوى على الاستجابة السريعة لمتطلبات الثورة وأقصى طموحاتها أن تجد موطئ قدم لها في الأحداث. والعامل الذي يحقق التوازن في الثورة إلى الآن هو الجماهير التي حطمت قيودها وانطلقت بإيقاعها الخاص متجاوزة الخطط المسبقة. هذه الجماهير التي انتصرت على مبارك وأجبرته على ترك السلطة التي التصق بها ثلاثين عاماً، هي التي ستحدد مستقبل الثورة والمدى الذي ستستطيع الوصول إليه. يقع تحدي استمرار الثورة إذاً على عاتق الجماهير، في مواجهة النظام القديم الذي لم يهدم أصلاً بعد. لا تعتمد قدرة الجماهير على الصمود في هذا التحدي على استمرار تعبئتها فقط، بل أيضاً على تطورها تنظيمياً وإنتاجها الأطر التي تمكنها من الترابط والتوحد. لقد بدت مثلاً الإضرابات العمالية التي عمّت مصر في الأسبوع الثالث للثورة منفصلة تماماً عن فعاليات الثورة، فيما عدا استثناءات مثل إضرابات الجامعة العمالية وبعض شركات السويس. كما أنّها، في غياب تنظيم نقابي مستقل عن النظام، بدت عفوية تماماً وغير منظّمة، ما يقلل من التأثير الإيجابي للحركة العمالية على الثورة، وإن كانت الإضرابات العمالية ككل ترتبط ارتباطاً غير مباشر بحالة الانتفاضة المتفجرة. إنّ الربط بين عاصفة الإضرابات العمالية التي تجتاح مصر اليوم وقضية مستقبل الثورة لا يمثل فقط إضافة كميّة لقوى الثورة، لكنّه الضمانة الأكبر لتوجيه السياسات المستقبلية. سيحدث ذلك إذا استطاعت أن تعبّر عن إمكاناتها الحقيقية في لجان وتنظيمات تترابط في ما بينها وتفرض مطالبها على أيّ نظام مقبل وتشرع في بناء تنظيماتها النقابية والسياسية التي تمثلها كطبقة واحدة. يمثل هذا الوجود للحركة العمالية المنظّمة عقبة حاسمة في وجه عودة النظام إلى سابق عهده.
لا شيء في التاريخ المصري يشبه الثورة التي اندلعت ولا تزال، الثورة التي سيتحدد على أساسها مستقبل مصر والمنطقة لعقود قادمة. بدا قبلها أن لا شيء يمكنه زحزحة الديكتاتور عن كرسي الحكم، ولا حتى الموت. وها قد أطاحته الجماهير الثائرة لنكتشف بعدها أنّ الثورة قد بدأت للتوّ.

* صحافي مصري

***

« مليونية » للوحدة الوطنية في ميدان التحرير اليـوم
Vendredi, 13 mai 2011

ينتظر المصريون أن يستعيد ميدان التحرير الحشود التي عرفها خلال معركة إسقاط نظام حسني مبارك، عندما تنطلق، اليوم، تظاهرات مختلفة الأهداف باتجاهه، أبرزها مليونية « جمعة الوحدة »، التي دعا إليها شباب ثورة 25 يناير، رداً على أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها منطقة أمبابة يوم السبت الماضي، والتي جاءت بمثابة صفارة إنذار من محاولات داخلية وخارجية للانقضاض على ثورتهم.
وجاءت الدعوة إلى مليونية « جمعة الوحدة »، بعدما أدان شباب ثورة 25 يناير الجريمة الطائفية العنيفة التي شهدتها إمبابة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأقباط والمسلمين. وجدد شباب الثورة، في بيان أصدروه أمـس، دعوة المصريين إلى المشاركة بكثافة في هذه التظاهرة، « تعبيرا عن الوحدة الوطنية ودرءاً للفتنة التي يسعى لإشعالها فلـول النـظام الـسابق ومن يعبـث بأياد آثمة من أجـل تدميـر البـلاد ».
وجاء فى البيان « ليتجمع شملنا يوم الجمعة ولنظهر لكل معتد ومتعصب وفاسد أن دم المصري غال وأننا غير ما كنا عليه قبل الثورة، مضيفاً أن « وحدتنا هي التي أنجحت هذه الثورة العظيمة التي أبهرت العالم وحققت بمقتضاها ما لم تحققه ثورات أخرى كثيرة إلا بالدم والضحايا... فيجب علينا ان نكون على قلب إنسان واحد مسلمين مسيحيين، رجالا نساء شيوخا شبابا أغنياء وفقراء حتى يهابنا أعداؤنا والمفسدون ».
وأضاف البيان أن « أماكن انطلاق التظاهرات هي نفس الأماكن التي نعلمها، وهي : مساجد وكنائس المحافظات، على أن تبدأ بعد صلاة ظهر الجمعة ». وحدد عدداً من الأماكن للتجمع في القاهرة والإسكندرية والسويس والدقهلية والشرقية والغربية والمنيا وأسيوط وسوهاج.
ويجمع شباب ثورة 25 يناير على أن ثمة حاجة ملحة لقطع الطريق أمام محاولات إشعال الفتنة الطائفية كأداة داخلية وخارجية للانقضاض على ثورتهم.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام لاتحاد الشباب التقدمي، الجناح الشبابي في حزب التجمع، خالد تليمة لـ« السفير »، إن المستفيد الأول من أحداث امبابة هو « الحركة المضادة للثورة »، التي تعلم جيداً أن مصر ساحة احتقان طائفي، مشيراً إلى ان هذه الأحداث أتت في الوقت الذي تكثف فيه القوى السياسية جهودها لمواصلة مسيرة الثورة، وفي خضم التحضيرات لـ« جمعة الزحف » باتجاه فلسطين.
من جهته، قال القيادي في الحزب الشيوعي المصري عصام شعبان لـ« السفير »، « إن ما يحدث حالياً هو محاولة توظيف الشحن الطائفي بهدف تحقيق مصالح مشتركة التقت حولها قوى ثلاث هي، الرجعية المصرية، والرجعية العربية، وقوى الاستعمار العالمية »، لإجهاض الثورة.
أما الناشطة الشبابية في حزب الوفد ميادة مدحت فحذرت من وجود مخطط داخلي بدعم خارجي لإحداث الفتنة الطائفية للانقضاض على الديموقراطية، محملة المجلس العسكري والحكومة المصرية المسؤولية عن الفلتان الأمني بسبب التراخي الذي يبديانه تجاه المجرمين والسلــفيين.
وبالإضافة إلى « جمعة الوحدة »، دعت تجمعات شبابية إلى المشاركة في « مليونية صلاة الفجر بجميع المساجد العربية لنصرة فلسطين »، والتي ستتزامن مع المسيرات التي يعتزم شباب الثورة تنفيذها باتجاه معبر رفح تحت شعار « الشعب يريد العودة إلى فلسطين »، فيما دعت قوى إسلامية إلى تنظيم مسيرات مليونية لتجهيز قوافل إنسانية لقطاع غزة.
كما دعا نائب رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري إلى المشاركة في تظاهرة تحت شعار « حماية الثورة من فلول النظام »، في حين دعا وزير الزراعة ايمن أبو حديد إلى مسيرة لـ« حماية المياه »، وذلك بهدف الحفاظ على مياه النيل، في حين دعا الاستشاري ممدوح حمزة إلى تظاهرة تحت شعار « استعادة أموال مصر ».
في هذا الوقت، واصل عشرات الأقباط اعتصامهم أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) في القاهرة، وذلك لليوم الخامس على التوالي، منددين بأحداث إمبابة ومطالبين بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.
يأتي ذلك، في وقت حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري من الأخطار التي تتعرّض لها مصر جراء الفتنة الطائفية. واعتبر المجلس أن « هذه النقطة تعتبر خطًّا أحمر، وسيتمّ الضرب بيد من حديد كلَّ من تُسوِّل له نفسه اللعب في هذه المنطقة »، مشدداً على أن « مصر قادرة على وأد الفتنة، كما أن القوات المسلحة ستظل يقظة لكل من يتربّص بمصر، سواء بأجندات خارجية أو داخلية ». كما حذر من خطورة إحداث الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب بكل طوائفه ».
وقال عضو المجلس العسكري اللواء إسماعيل عثمان إن القوات المسلحة، ومنذ صدور أول بيان لها، عشية تنحي مبارك، تؤكد على ثلاث نقاط رئيسية، هي تبني المطالب المشروعة للشعب، وحق التظاهر السلمي، وعدم استخدام العنف ضد أبناء الشعب المصري.
وتابع « نحن ننظر للمستقبل بنظرة متفائلة بعيدا عن التشاؤم والهم والحزن الذي يحاول البعض أن ينشره بين شعب مصر »، مشدداً على أن « اقتصاد مصر، هو المحك الأهم، ويجب علينا أن نقوي الاقتصاد المصري وهذا لا يكون بالكلام والشعارات ولكن يجب أن نجد آليات التنفيذ ».
من جهة ثانية، بدأ فريق من جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، تحقيقات موسعة مع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت. وقال رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري إن التحقيقات مع مبارك وزوجته، والتي تجري في شرم الشيخ، تتعلق بالاتهامات المنسوبة إليهما بتضخم ثرواتهما بطريقة غير مشروعة، مشيراً إلى أنهما يواجهان تهمة استغلال النفوذ الرئاسي في تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر الدخل المقررة قانونا لهما.
وذكرت مصادر قضائية انه ستتم مواجهة مبارك بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي أفادت بـ« امتلاكه عدداً من القصور والفيلات والأرصدة في المصارف داخل مصر ».

Vendredi, 13 mai 2011

<FONT color=#ff0000 face=Arial>Pétition
Non au terrorisme de l’Etat d’Israël
<A href="http://www.aloufok.net/spip.php?article2">http://www.aloufok.net/spip.php?article2