Al-Oufok

Site du Mouvement Démocratique Arabe

Accueil > Liban > <DIV align=left dir=rtl>اعتصام أمام مجلس النواب اللبناني من أجل منع استبدال يوم (...)

<DIV align=left dir=rtl>اعتصام أمام مجلس النواب اللبناني من أجل منع استبدال يوم المرأة العالمي بيوم الأبجدية</DIV>

lundi 5 mars 2012, par La Rédaction

عند الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الواقع فيه 5 آذار 2012، نفذ "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة اعتصاما في ساحة رياض الصلح في بيروت احتجاجا على القانون الصادر عن مجلس النوّاب والقاضي بتحويل الثامن من آذار – يوم المرأة العالمي – الى يوم للأبجدية، كأنما لا يكفي المرأة ما تتعرض له من تمييز حتى يضاف لها سرقة يومها النضالي السنوي.
بدأ الاعتصام بكلمة للسيدة ليندا مطر باسم "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة"، التي أكّدت أن هناك 365 يوما في السنة، وبالتحديد أوائل العام الدراسي، حيث يمكن الاحتفال بيوم الأبجدية، مذكرة بمعاني الثامن من آذار ومستهجنة موقف النواب والنائبات منه.
ثم كانت كلمة للأستاذة بهية بعلبكي التي أعلنت باسم رابطة أساتذة التعليم الثانوي عن تأييدها لمطلب تكريس الثامن من آذار يوما للمرأة ودعت الى التوقف يوم الخميس المقبل، لمدة نصف ساعة، في كل مدارس لبنان من أجل شرح المعاني النضالية المهمة لهذا اليوم.
أخبرا، أكّدت د. ماري ناصيف – الدبس، منسقة الإعلام في "اللقاء الوطني" أن الاعتصام سيكون نقطة الانطلاق لتحركات لاحقة وأن التحرّك لن يتوقف قبل إقرار قانون جديد بمادة وحيدة يجعل من الثامن من آذار يوما للمرأة. هذا، وحمل الحاضرون عددا من اللافتات كتب عليها : "الثامن من آذار هو يوم المرأة العالمي... وسيبقى"، "الثامن من آذار هو يوم شهيدات الحركة النسائية"، "سنناضل من أجل حقوقنا : حق المساواة في الأجر وحقنا في إعطاء جنسيتنا لأولادنا، وحقنا في المشاركة السياسية".
أخيرا، توجه وفد من المعتصمين، مؤلّف من السيدات غانية دوغان وبهية بعلبكي ووفيقة منصور،الى مجلس النواب لتسليم المذكرة الآتية :

مذكرة

دولة رئيس مجلس التواب
الأستاذ نبيه بري المحترم

الموضوع : تكريس يوم الثامن من آذار عيدا وطنيا للمرأة اللبنانية، وإبدال تاريخ يوم الأبجدية.
المصدر : اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة

دولة الرئيس
تحية واحتراما،

بتاريخ 24/11/ 2011 صدر عن مجلسكم الموقر القانون رقم 186، يقر بموجبه يوم الثامن من آذار يوما للأبجدية. علما أن هذا التاريخ معروف للقاصي والداني بأنه يوم مكرس للمرأة العالمية منذ أكثر من قرن. ويتم الاحتفال به وطنيا في لبنان منذ عام 1948، ويرعاه لبنان الرسمي منذ عام 1957، قبل أن تتبنى هيئة الأمم المتحدة بالقرار رقم 142/32 عام 1977 " يوم الثامن من آذار يوما عالميا للمرأة" ، ويصبح هذا التاريخ يوما مكرسا لنضال وحقوق المرأة في العالم.

دولة الرئيس،

مع أهمية عيد الأبجدية ودور لبنان الحضاري في تصدير الحرف، فإن الحرف والكلمة تبدأ من إعطاء المرأة اللبنانية حقوقها كاملة غير منقوصة، وحقوق المرأة تبدأ أولا بتكريس يوم الثامن من آذار " يوما وطنيا للمرأة اللبنانية" ونقل القرار 186 تاريخ 23/11/2011 الى يوم آخر من أيام السنة، ولمجلسكم الموقر القرار في اختيار يوم يتناسب مع الأبجدية غير مقولة اليوم الذي يسبق عيد المعلم في التاسع من آذار، لأنه بات عرفا تاريخيا بأنه يوم المرأة العالمي.
لذلك فإن اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة، وهو تجمع يضم هيئات وشبكات نسائية ونقابية ومهنية وشبابية تتقدم من دولتكم باقتراح لتعديل تاريخ القانون رقم 186، وإقرار قانون جديد لتاريخ الثامن من آذار يهدف الى :

" تكريس يوم الثامن من آذار، كعيد وطني للمرأة اللبنانية.. ونقل عيد الأبجدية الى يوم آخر"

في الأسباب الموجبة :

- استنادا الى الفقرة "ب" من مقدمة الدستور اللبناني الصادر في 21/9/1990 ، التي تنص على أن لبنان .. هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.

*ولما كان هيئة الأمم المتحدة قد كرست بالقرار رقم 142/32 عام 1977 يوم الثامن من آذار يوما للمرأة العالمية .

*ولما كان يوم الثامن آذار يشكل قاعدة عرفية منذ عام 1948، وتشارك الدولة رسميا بنشاطات يوم الثامن من آذار، كيوم للمرأة العالمية منذ أكثر من خمسين عاما.

*ولما كان يوم الثامن من آذار مكرسا منذ عقود ليوم المرأة اللبنانية، وهو تاريخ سابق على القانون رقم 186 تاريخ 24/11/2011 الذي يكرس ذات اليوم ، كعيد للأبجدية.

- واستنادا الى مصادقة لبنان على كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، ولاسيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو)التي اعتمدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، والتي أقرتها الدولة اللبنانية عام 1996 ولم تتحفظ على ديباجة المقدمة
التي تُقر بشكل صريح بأن "التمييز الشامل ضد المرأة لا يزال موجوداً"، وتشدّد على أنّ هذا التمييز "ينتهك مبادئ المساواة في الحقوق واحترام الكرامة الإنسانية".

فالمادة الأولى من الاتفاقية أعطت تعريفا شاملا للتمييز ينطبق على نصوص الاتفاقية جميعاً، حيث يشمل التمييز ضد النساء" كل تفرقة أو اختلاف في المعاملة، أو استبعاد، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيلُ من الاعتراف للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، بالحقوق الإنسانية، أو التأثير على تمتعها بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وأية حقوق أخرى، أو يكون من شأنه أن يمنع النساء من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية.."

أما المادة الثانية فتلزم الاتفاقيةُ الدولَ الأطراف ليس فقط بإدانة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بل واتخاذ الإجراءات المختلفة للقضاء عليه من خلال القيام بما يلي :
1. تجسيد مبدأ المساواة في الدساتير الوطنية والتشريعات كافة، وكفالة التحقيق العملي لذلك.
2. اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة.
3. إقرار حماية قانونية ضد التمييز عن طريق المحاكم الوطنية المختصة بتقديم الشكاوى.
4. التزام السلطات العامة في الدول المصادقة بالامتناع عن القيام بالممارسات التي فيها تمييز ضد النساء.
5. إلغاء القوانين والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
وعليه،
وبما أن صدور القرار رقم 186 تاريخ 24/11/ 2011 يتعارض في تحديد تاريخه الثامن من آذار مع أحكام الاتفاقات الدولية والقواعد العرفية المعمول بها منذ عقود في لبنان شعبيا ورسميا،
وبما أن القرار المذكور يلحق بتاريخه تمييزا فاضحا بحق المرأة اللبنانية، وبتاريخ نضالها كشريك فاعل في بناء الحرف والكلمة والمقاومة والوطن.
وبما أن هذا التعارض من شأنه أن يشكل اعتداءا صارخا ليس على حقوق المرأة ونضالها فحسب، إنما على الاعتراف بوجود المرأة من خلال حذفها من التاريخ، والذي يشكل الثامن من آذار رمزا لنضال المرأة في مسيرة نضالها ضد كل أشكال الاضطهاد والتمييز والظلم دفاعا عن حقوقها..
لذلك،
فإننا، وباسم نساء لبنان واتحاداتها وهيئاتها، نتقدم من دولتكم بهذه المذكرة آملين من دولتكم العمل على تصحيح هذا الالتباس سريعا، من خلال التأكيد على نقل يوم الأبجدية الى يوم آخر،
كما يأمل اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة من دولتكم ومن مجلسكم الموقر تبني اقتراح مشروعنا الرامي الى " تكريس يوم الثامن من آذار عيدا وطنيا للمرأة اللبنانية"
دولة الرئيس،
مع كامل المودة والاحترام، فإنه لا أبجدية بدون امرأة، ولا إمارة بدون حقوق وطنية كاملة. كلنا مسؤول، وليكم يوم الثامن من آذار "يوم المرأة اللبنانية"

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة
بيروت في 5 آذار 2012

Repérage des citations dans la presse libanaise
http://www.citations-explorer.com/

<FONT color=#ff0000 face=Arial>Pétition
Non au terrorisme de l’Etat d’Israël
<A href="http://www.aloufok.net/spip.php?article2">http://www.aloufok.net/spip.php?article2