Al-Oufok

Site du Mouvement Démocratique Arabe

Accueil > Liban > <DIV align=left dir=rtl>وزارة البيئة تقاضي 73 مستشفى خاصاً و16 مستشفى حكومياً (...)

<DIV align=left dir=rtl>وزارة البيئة تقاضي 73 مستشفى خاصاً و16 مستشفى حكومياً
المؤسسات الصحيّة في لبنان قد تَقتل بنفاياتها... بعد أن تُعالِج بطبابتها !</DIV>

mercredi 28 mars 2012, par حبيب معلوف

حبيب معلوف

عندما نذهب الى أي مركز صحي طلبا للعلاج واستعادة الصحة، لا نعرف أن البقايا الناجمة عن معالجتنا من نفايات، قد تعود وتصيبنا بأمراض اكبر واخطر، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، اذا لم يتم معالجة هذه النفايات المصنّفة « طبية » بطرق سليمة وآمنة.
وتتميز نفايات المؤسسات الصحية عن غيرها من النفايات بقدرة كبيرة على نقل العدوى والتسبب بالإصابات والأمراض. كما أن سوء إدارتها والتخلص النهائي منها قد يؤدي إلى التلوّث البيئي وانتشار الأمراض والأوبئة. وتبيّن آخر دراسة تحديثية صادرة عن وزارة البيئة ان أكثر من 50% من هذه النفايات لا تزال من دون معالجة بالرغم من صدور المرسوم الذي ينظّم معالجتها منذ العام 2004... مما دفع الوزارة الى توجيه كتب وإنذارات، ومن ثم شكاوى الى هيئة القضايا شملت 73 مستشفى خاصا و16 مستشفى حكوميا لإلزامها بالالتزام بما ينص عليه المرسوم. بدأ إعداد الشكاوى مع وزير البيئة السابق محمد رحال (مع المستشفيات الخاصة) وتابعها الوزير الحالي ناظم الخوري (مع المستشفيات الحكومية). ولا تزال أكثر من نصف النفايات الصحية (أكثر من 8200 كلغ في اليوم لنفايات المستشفيات وحدها) تحرق او ترمى مع النفايات المنزلية، مع العلم أن عملية حرق هكذا انواع من النفايات يؤدي إلى إنتاج كميات عالية من الديوكسين (المسرطنة) في الهواء و في الرماد. مع العلم أيضا أن التخلص العشوائي لنفايات المؤسسات الصحية يؤدي إلى تلوث التربة وتلوث مصادر المياه السطحية والجوفية... ويتسبب بالكثير من المخاطر على الصحة العامة.
بيّنت الدراسات التي بدأت منذ العام 2010 أن ليس هناك إحصاءات بعيادات ومختبرات طب الأسنان ولا بحجم ونوع النفايات التي تنتج عنها، وليس في النقابة الا إحصاء بعدد الأطباء. بالإضافة الى غياب الآلية والبنية التحتية لمعالجة الأدوية المنتهية الصلاحية، كما هو معلوم، وكما صرّح وزير الصحة منذ أيام. وتقترح وزارة البيئة حاليا، بحسب سمر خليل مديرة مشروع يتعلق بالنفايات الصحية في الوزارة، تخزين هذه الأدوية لحين ترحيلها بحسب معاهدة بازل. مع الإشارة إلى محاولة إحدى الشركات ترحيل 60 طنا من هذه الأدوية أيام الوزير رحال، والتي بيّنت أن آلية الترحيل معقّدة بعض الشيء، وقد ذكرت بعض المصادر أن هذه الأدوية لم ترحّل بعد.
وتجدر الإشارة الى أن بقايا اللحوم التي ترمى هنا وهناك، بعد فضائح الفساد الأخيرة، هي « ظرفيّة » ويمكن أن تعالج بالطمر مع الكلس، الا أن النفايات الصحية « دائمة » وتحتاج الى إجراءات وآليات خاصة لمعالجتها، كما تحتاج الى عناية خاصة للمهتمين بالملف الصحي والبيئي في لبنان، والى تعاون بين المؤسسات المعنية للإسراع في إجراء المسح والالتزام بالمراسيم التنظيمية، علما أن كلفة المعالجة لأهم واخطر النفايات (في المستشفيات) لا تتجاوز الألف ليرة لبنانية للسرير في اليوم !

تعريف وتصنيف

بشكل عام، تعرف نفايات المؤسسات الصحيّة بمجمل النفايات الناتجة عن نشاطات الرعاية الصحيّة. عادة ما تتألف هذه النفايات من نفايات عامة شبيهة بالنفايات المنزلية (75%) ونفايات خطرة ومعدية حوالي 20% ونفايات خطرة حوالي 5%.
صدر أول مرسوم تنظيمي لهذا النوع من النفايات العام 2004 (رقم 13389)، وفي هذا المرسوم تم تعريف هذه النفايات وتحديد مختلف فئاتها على الشكل التالي :
÷ النفايات غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية والتي تتولد غالبا من الأقسام الإدارية والمطبخية.
÷ النفايات الخطرة والمعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية (hazardous infections) والنفايات الخطرة غير المعدية الناتجة عن المؤسسات الصحية (hazardous non infections)
÷ النفايات التي تحتاج إلى طرق خاصة للتخلص منها والناتجة عن المؤسسات الصحية (special waste).
÷ النفايات المشعّة(radioactive waste) المتولدة من المؤسسات الصحية والتي يخضع أمر معالجتها إلى تشريع خاص بها.
كما حدّد المرسوم المذكور أعلاه المؤسسات الصحيّة التي ينتج عنها هذا النوع من النفايات وهي تتضمّن المؤسسات الطبية العامة والخاصة بما فيها على سبيل التعداد وليس الحصر المستشفيات، المختبرات الطبية، العيادات الطبية بما فيها طب الأسنان، مختبرات الأسنان، المستوصفات، عيادات الأطباء البيطريين، مستودعات الأدوية، الصيدليات، معاهد التعليم العالي ومراكز الأبحاث.

الإطار القانوني

يفترض أن تدار النفايات الصحية ضمن إطار قانوني وتشريعي محدد. فما هو هذا الاطار الدولي والمحلي؟ بحسب سجلات وزارة البيئة، يحدد الاطار القانوني بالتالي :
÷ الاتفاقيات الدولية : لقد وقّع لبنان على عدد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية ستوكهولم للملوّثات العضوية الثابتة التي صدّق عليها المجلس النيابي بقانون 432 تاريخ 29/7/2002 ودخلت حيز التنفيذ في 17/5/2004. واتفاقية بازل حول التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود التي صدّق عليها المجلس النيابي بقانون 387 تاريخ 4/11/1994.
÷ كما حدد القانون 64/1988 المسؤوليات الجزائية الناتجة عن مخالفة القانون لجهة التهرّب من تصريف النفايات الضارة (بتسليمها لأي شخص أو مؤسسة غير مرخص لها بذلك) التي ترتب مسؤولية التضامن عن الأضرار الناجمة عنها تجاه الغير، بالإضافة إلى المسؤولية الجزائية المنصوص عنها في القانون، ويتم ضبط الجرائم المتعلقة بالنفايات الخطرة من قبل الضابطة العدلية.
وحددت المادة 7 كيفية تصريف النفايات : « إما من قبل المسؤول عنها » وإما « من قبل مؤسسات عامة أو خاصة متخصصة بالتصريف ».
÷ كما حدد القانون رقم 444 الصادر في 29/7/2002 ، « قانون حماية البيئة »، الإطار القانوني العام لتنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية بهدف الوقاية من كل أشكال التدهور والتلوث والأذيّة وكبحها وتعزيز الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية وتأمين إطار حياة سليمة ومستقرة بيئياً. كما نصّت المادة الرابعة، في إطار حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أن يلتزم بمبادئ الاحتراس والوقائي والملوّث ـ يدفع الذي يقضي بأن يتحمل الملوّث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوّث وتقليصه. ومبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية الذي يقضي بأن تتفادى كل النشاطات التسبب بأي أضرار غير قابلة للتصحيح للموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة والغابات والبحر والأنهر وغيرها.
÷ كما أن المرسوم 8006/2002 المعدّل بالمرسوم رقم 13389 الصادر في 18/9/2004 حدّد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها ووضع شروطاً ومعايير تقنية لإدارة النفايات الصحية عبر « تحديد الآليات للفرز الدقيق لنفايات المؤسسات الصحية المماثلة للنفايات المنزلية، وتخفيف توريد واستعمال المواد الكيميائية للتخفيف من النفايات الخطرة غير المعدية، واستعمال المواد الأقل خطورة، وإلزام المؤسسات الصحية بفرز المواد القابلة لإعادة الاستعمال و/أو التدوير و/أو الاسترداد ». كما ينص المرسوم على :
1ـ إدارة النفايات الصحية غير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية بالطرق المعتمدة محليا لإدارة النفايات المنزلية.
2ـ شروط تخزين النفايات الخطرة المعدية التي تقضي التخزين المؤقت في حاويات خاصة (محددة المواصفات).
3ـ شروط معالجة النفايات الخطرة المعدية عبر التطهير أو التعقيم وذلك خلال 24 ساعة من تولدها وفقاً لمعيار أيزو 11134:94 وتعديلاته، على أن يتم التعقيم في منشآت متخصصة مرخّص لها من وزارة البيئة. (وضع شروط تنظيمية للمنشآت/التجهيزات التي تعالج النفايات المعدية بالتعقيم).
4ـ التخلص من النفايات الخطرة والمعدية بعد التعقيم بالطرق المناسبة في منشآت مرخصة من وزارة البيئة ووفقا لمواصفات تضعها الوزارة خاضعة لدراسة تقييم الأثر البيئي (منشآت الترميد المتخصصة بالنفايات الخطرة، أو تقنيات أخرى، مطامر صحية محصّنة بمواصفات محدّدة).
5ـ إخضاع النفايات الخطرة غير المعدية للمعايير العامة المتعلقة بالنفايات الخطرة المعرّفة في الإطار التشريعي العام للنفايات الخطرة. ووفقا للتشريع الحالي فإن هذه النفايات تخضع للقانون 64 - 1988 وتعديلاته، والقانون444 - 2002.
6ـ الشروط المتعلقة بوسائل التخلص من النفايات الخاصة بمنشآت متخصصة بالترميد أو مطامر صحية خاصة أو باستعمال تقنيات بديلة مثبتة فعاليتها ومرخّصة من وزارة البيئة وفقاً لمواصفات معيّنة على أن تخضع بعض هذه النفايات لسبل إدارة النفايات الخطرة والمعدية مع إلزامية تعقيمها قبل أي إدارة لها.
7ـ كما أجبر المرسوم 13389 المؤسسات المولدة للنفايات الصحية الخطرة وفي مهلة ثلاثة أشهر على إجراء دراسة تقييم أثر بيئي لمشروع معالجة نفاياتها الصحية الخطرة والمعرّف عنها في المرسوم والتي على أساسها يعطى الترخيص البيئي بقرار صادر عن وزير البيئة.

واقع الحال

أعطى المرسوم رقم 8006 الصادر عن مجلس الوزراء في حزيران 2002، المتعلق بتحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها، لمنتج النفايات الصحية (أي الملوث)، فترة سماح مدتها 120 يوما للالتزام البيئي بأحكامه، وقد تم ذلك بالتزامن مع حملة التوجيه البيئي التي قامت بها وزارة البيئة على الصعيد الوطني مع شركائها في إطار هبة وقدرها 180،000 دولار من الصندوق الاستئماني الإيطالي في البنك الدولي ومن خلال مرسوم قبول هبة رقم 4211 تاريخ 18/10/2000، كما نفذت وزارة البيئة هذا المرسوم بالتعاون مع برنامج المساعدة التقنية البيئية في البحر الأبيض المتوسط في البنك الدولي (METAP-WB)، لتعزيز المعرفة البيئية، مما يؤدي إلى التزام أفضل.
بعد ما يقارب العام من صدور المرسوم ووضعه موضع التنفيذ، صدر عن وزارة البيئة كتاب تعميمي رقم 4/1 بتاريخ 9/10/2003 للتقيد بأحكام النصوص القانونية لاسيما مرسوم 8006/2002. أدى هذا الإجراء إلى زيادة ضئيلة في عدد الهيئات المنتجة للنفايات الصحية الملتزمة، أما عدم الالتزام فتم تبريره بوجوب إجراء بعض التعديلات على هذا المرسوم. لذلك، وبناء على ملاحظات منتجي النفايات الصحية، تم تعديل المرسوم بموجب المرسوم رقم 13389 في أيلول 2004.
بقي عدد منتجي النفايات الطبية الملتزمين بالمرسوم قليلاً نسبيا، كما تروي خليل، إلى حين تغير بعض العوامل على المستوى الوطني، على سبيل المثال إنشاء « مراكز معالجة لنفايات المؤسسات الصحية الخطرة والمعدية » وتطبيق وزارة الصحة العامة لبرنامج الاعتماد للمستشفيات وزيادة الوعي البيئي والالتزام البيئي عند بعض المؤسسات الصحية وإصدار وزارة البيئة مرة ثانية تنبيه رقم 3805/ب بتاريخ 23/9/2008 للتقيد بأحكام النصوص القانونية لاسيما مرسوم 13389/2004، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الالتزام إلى ما يقارب 50 ٪ من المستشفيات (32 ٪ من المستشفيات الحكومية و 54 ٪ من المستشفيات الخاصة) وذلك لمعالجة نفاياتها الطبية المعدية والتي تشكل حوالي 64 ٪ من إجمالي النفايات الطبية الخطرة والمعدية التي تعالج على الصعيد الوطني.
بحسب مراجعتنا للملف في وزارة البيئة، قامت الوزارة بمراسلة العديد من الجهات المعنية (وزارة الصحة العامة، تعاونية موظفي الدولة، مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، وزارة الدفاع الوطني وغيرها) للمساعدة على الالتزام بأحكام المرسوم 13389/2004.

المقاضاة

إضافة إلى عمل وزارة البيئة على التوجيه والتدريب والتسهيل والتذكير من خلال « الإنذارات »، لم يبق أمام الوزارة سوى خيار مقاضاة المؤسسات الصحية غير الملتزمة وذلك بدءاً بالمنتج الأكبر، وفي هذه الحالة المستشفيات، كخطوة أولى لدراسة خياراتها بالنسبة الى المنتجين الأصغر للنفايات الصحية التي تنتشر بصورة عشوائية وكثيفة وتنتج ما يعادل حوالي 10 ٪ من النفايات الصحية الخطرة الناتجة عن المستشفيات. فقد قامت وزارة البيئة خلال السنتين الأخيرتين بمقاضاة حوالي 73 مستشفى خاصا و16 مستشفى حكوميا لعدم التزامهم بالمرسوم 13389/2004.

دور النقابات

يمكن أن يخضع منتجو النفايات الصحية لضوابط مشددة أكثر من قبل الهيئات المهنية مثل نقابة الأطباء ونقابة طب الأسنان، ونقابة أصحاب المختبرات الطبية... الخ إذ تصبح شروط معالجة النفايات الصحية، بموجب هذه الضوابط« ، جزءا لا يتجزأ من آليات الترخيص ونظم المصادقة، أو من خلال إشراك المجالس البلدية بالإشراف على مهامها في مجال إدارة النفايات وحماية البيئة والوصول إلى منتجي النفايات الصحية ضمن نطاقها البلدي وإجبارهم على الالتزام بالأنظمة النافذة.
تجدر الإشارة إلى بعض المبادرات الحاصلة على الصعيد الوطني مثل مبادرة جمعية « أرك ان سيال » لإنشاء مراكز لمعالجة النفايات الخطرة والمعدية على المستوى الوطني في خمسة مراكز تتوزع في زغرتا وزحله وبيروت وصيدا، ومبادرة بلدية العباسية لإنشاء مركز للمعالجة في العباسية ومبادرة مستشفيين خاصتين لإنشاء مراكز معالجة خاصة بتعقيم نفاياتهم الصحية الخطرة والمعدية (مستشفى هيكل في طرابلس ومركز كليمنصو الطبي).
الأدوية المنتهية الصلاحية !
لا تزال تواجه القطاع الصحي مشكلة التخلص من النفايات الخطرة غير المعدية وبعض النفايات التي تحتاج إلى إدارة خاصة مثل الأدوية المنتهية الصلاحية بسبب نقص البنى التحتية اللازمة على الصعيد الوطني للتخلص الآمن من هذا النوع من النفايات. وهنا حصلت بعض المبادرات لترحيل هذا النوع من النفايات عبر معاهدة بازل للتخلص منها بشكل آمن خارج البلاد على سبيل المثال مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت وشركة « مرساكو » للأدوية.

مشروع البيئة الحالي

حصلت وزارة البيئة على هبة من مرفق البيئة العالمي بموجب المرسوم رقم /676/ تاريخ 7/11/2008 وقيمتها /600,000/ دولار أميركي لتنفيذ مشروع بعنوان « استعراض وتشجيع استخدام أفضل التقنيات والممارسات المتاحة لتخفيض إنتاج النفايات الصحية بغية تجنب وخفض انبعاثات الديوكسين والزئبق »، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وذلك للعمل على تعزيز الالتزام البيئي للإطار التنظيمي لإدارة النفايات الطبية. يهدف هذا المشروع بحسب مديرته سمر خليل، « الى تقديم أفضل الممارسات البيئية في مجال إدارة النفايات الصحية في مؤسستين صحيتين (مستشفى حكومي واحد ومستشفى خاص واحد في جنوب لبنان) ووضع وتنفيذ برامج تدريبية في إدارة النفايات الصحية للمؤسسات الصحية. يقوم المشروع حالياً بتدريب المستشفيات حول إدارة نفايات المؤسسات الصحية بالتعاون مع نقابة المستشفيات. كما يعمل المشروع على تشجيع استخدام بدائل الزئبق في المؤسسات الصحية. كما سيعمل المشروع على إصدار توجيهات متعلقة بمراكز معالجة النفايات الخطرة والمعدية ونقلها وإدارة الزئبق واستخدام بدائل الزئبق. وعلى وضع شروط إنشاء واستثمار مراكز معالجة النفايات الطبية؛ ووضع شروط نقل النفايات الخطرة والمعدية؛ ووضع مذكرة إرشادية لإدارة نفايات المؤسسات الصحية؛ وإدارة المواد التي تحتوي على الزئبق وتخزينها واستبدالها بمواد خالية من الزئبق.

Repérage des citations dans la presse libanaise
http://www.citations-explorer.com/

<FONT color=#ff0000 face=Arial>Pétition
Non au terrorisme de l’Etat d’Israël
<A href="http://www.aloufok.net/spip.php?article2">http://www.aloufok.net/spip.php?article2